شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إطلاق دراسة دعم خدمات الطفولة المبكرة لتمكين المرأة في المشاركة بسوق العمل، وذلك بحضور إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب مصر واريتريا بمنظمة العمل الدولية، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خدمات الطفولة المبكرة وتمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها في سوق العمل هما مجالان حيويان، وهما مرتبطان ببعضهما البعض، ولهما أثر كبير على تحقيق الاستثمار في البشر، والحق في التعليم، كما أن لهما أثر في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والعادلة، وتبني سياسة تطوير خدمات الطفولة المبكرة وتحسين جودتها وهو نهج تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رفاه الأطفال ونماءهم، بالإضافة إلى تنمية قدرات الأطفال العقلية الحسية والجسدية.
أوضحت أن ذلك له بالغ الأثر على تنشئة الطفل وعلى تيسير مراحل تعليمه اللاحقة، إلا أن تطوير خدمات الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء الحضانات له بالغ الأثر أيضاً في تمكين المرأة وإفراد لها مساحتها الخاصة، ووقت ملائم لتعزيز قدراتها وإمكاناتها، ولمشاركتها في سوق العمل، كما إنه يحقق التوازن بين العمل والأسرة وبالتالي ييسر مسئولياتها الأسرية والمهنية، كما إنه حقق المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
أشارت “القباج” إلى أن الوزارة تقدم حزمة من التسهيلات لإنشاء وتطوير حضانات للقطاع الخاص والقطاع الأهلي منها تقديم قروض ميسرة من بنك ناصر فقط بعائد 5 % سنوي لتشجيع القطاع الخاص علي توفيق أوضاعه والعمل علي تحسين خدمات رعاية الأطفال، حيث لا تدخر الوزارة جهداً في دعم كافة القطاعات الخاص والشركات.
أكدت “القباج” أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية في مجال دراسات وبحوث رعاية الطفولة أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر والتمييز، وتتعاون الوزارة والمنظمة في تطوير استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحسين ظروف حياة الأطفال وأسرهم وتعزيز حقوقهم ورعايتهم.
تتضمن هذه الشراكة إجراء البحوث المشتركة لتحليل الواقع وتقييم الاحتياجات وتحديد السياسات والتدابير الفعالة لحماية الأطفال وأسرهم وتعزيز رعايتهم، لذلك دائما ما تتضافر الجهود من أجل الوصول إلي أفضل صورة لتقديم الخدمات للأفراد وأفضل السبل لتمكين المرأة في سوق العمل وحفاظا علي توفير خدمات رعاية الطفولة من خلال جهات العمل إلي موظفيها باعتبارها مسئولية مجتمعية ومشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما تعد الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف في رعاية الطفولة بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق الرفاهية والحماية للأطفال وتعمل الجهود المشتركة على توفير الدعم اللازم للأطفال المحرومين والمهمشين وتعزيز حقوقهم الأساسية وتتضمن الشراكة دعم تأسيس مراكز الأسرة والطفولة المبكرة لتقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة كما تهدف الشراكة أيضًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية حماية حقوق الطفل والقضاء على أشكال العنف والاستغلال، وتسعى الشراكة لتحقيق تغيير إيجابي في حياة الأطفال وتأمين مستقبل واعد لهم.
أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل علي توفير خدمات للأطفال من سن يوم حتى أربع سنوات من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة تم تطوير ورفع كفاءة عدد 1250 حضانة و43 مركز خدمات اسرة وطفل بعدد 27 محافظة وتدريب عدد 5800 ميسرة وتدريب 1200 من الإدارة التنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة للفئة العمرية يوم إلى 4 سنوات.
كما يعمل البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة علي تخريج دفعات من مدربي رعاية الطفولة المعتمدين من الجامعة، وقد تم تخريج 280 مدربا، وإنتاج 5 أدلة تدريبية تستهدف الميسرات، ومديريات الحضانات، ومربيات الحضانات، بالإضافة إلى دليل للكشف المبكر للإعاقة والتدخل المبكر، مما يساهم بشكل أساسي وفعال في بناء قدرات مقدمي الرعاية في دور الحضانة من سن يوم حتى أربع سنوات.
كما تم الانتهاء من اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة، وتم إعداد منهج للحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات يراعي التنشئة السليمة والقويمة للأطفال، وتنمية الشخصية، واكتشاف القدرات والمواهب، وتأسيس علاقة الطفل مع الأسرة والبيئة والمجتمع، وسيتم إطلاق المنهج في الربع الثالث من 2024.
توفر الوزارة خدمات الدعم والتدريب في عدد من المجالات منها الامتثال للقوانين الوطنية المتعلقة بإنشاء الحضانات ومعايير ضمان جودة دور الحضانة، والدعم الفني المباشر أثناء عملية إنشاء وتأثيث الحضانات ومعايير جودة الكود الهندسي، وأيضاً أثناء التخطيط وتصميم خدمات ومزايا رعاية الأطفال، وتقديم الدعم الفني على رأس العمل لمقدمي رعاية الأطفال بمقار عملهم بالشراكات، فضلا عن توفير أنواع مختلفة من التدريب للموظفين الذين سيعملون في الحضانات، بما يشمل التدريب الفني والمهارات الشخصية، والتكنولوجيا، وعلم النفس، وإدارة الفصول الدراسية، وغيرها من المعارف الأساسية، بالإضافة إلى تطوير سياسات مراعية للأسرة تسير على نهجها برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.
كما تم رفع مستوى الوعى بفوائد خدمات رعاية الأطفال – لأعمالهم وموظفيهم – وانعكاسات ظروف العمل اللائقة، وقدمت الدراسة 5 نماذج يمكن أصحاب الأعمال الاستعانة بها لتوفير خدمات رعاية الطفولة للعاملين بالمنشأة، وهي نموذج تأسيس الحضانة بمقر العمل، ونموذج رعاية الأطفال المشترك/التعاوني بمقار العمل، ونموذج الاستعانة بأطراف خارجية، ونموذج الإحالة لمقدمي رعاية الأطفال، ونموذج بدل رعاية الأطفال، وجميعها نماذج متنوعة تساعد صاحب العمل علي اختيار المناسب وفقا لإمكانيات المنشأة وكذلك الإجراء التشريعي الخاص بقانون العمل، ووفقا للشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
أضافت أن حضانات الفئة العمرية من يوم وحتى 4 سنوات داخل المصانع تعتبر مصدرًا مهمًا لعائد التشغيل لدعم إنتاجية العاملين في المصانع، وتعزيز مستوى التركيز في العمل، كما تساهم في جذب المزيد من العمال المهرة والموهوبين إلى المصانع، كما تساهم في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية، مما يعزز الرضا الوظيفي ويقلل من مستوى التوتر والاجهاد، كما تساهم الحضانات في تعزيز العمل الجماعي وروح الانتماء للمصانع، حيث يشعر العمال بأن الشركة تهتم بإنفاذ ممارسات الحماية الاجتماعية، وتهتم برفاهيتهم وراحتهم النفسية والاجتماعية.
قال جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر إن نماذج رعاية الأطفال المدعومة من قبل جهات العمل في مصر تمثل تعاونًا غير مسبوق بين وزارة التضامن الاجتماعي، واتحاد الصناعات المصرية، ومنظمة العمل الدولية، وأربع شركات خاصة مقرها في القاهرة وبني سويف. ويسعدني أن أعلن أن تعاوننا الناجح قد أثمر عن نتائج جوهرية، مما يرسم لنا طريقًا واضحًا للمضي قدمًا. هذا يوضح بشكل كبير الإمكانات الكبيرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نتائج إيجابية.
أضاف أنه تم تقييم هذه النماذج بشكل دقيق من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات الغياب، مقاييس الإنتاجية، معدلات الاحتفاظ بالموظفين، ودرجات مشاركة الموظفين، وتوضح النتائج نجاح هذه المبادرات وتأثيرها الإيجابي. هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى صوت موحد وعمل سريع لزيادة الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة.
ناشد هوبكنز جميع الجهات المعنية الوطنية والدولية – القطاعات العامة والخاصة على حد سواء، بما في ذلك الهيئات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية – للتكاتف ودعم تطوير وتوسيع وصيانة خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة في أماكن العمل، بالإضافة إلى ذلك، فإن تبني سياسات صديقة للأسرة، مثل الإجازة المدفوعة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار ودعم الرضاعة الطبيعية، أمر ضروري. هدفنا طموح ولكنه قابل للتحقيق: تجاوز معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية الحالي البالغ 40 في المائة للأطفال من سن الولادة إلى ستة أشهر.
