استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية «2023- 2030»، التي تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة، حيث يسهم مستهدف الزستراتيجية في خفض الزيادة السكانية غير المنضبطة ما بين 2 إلى 3 ملايين، ليصبح عدد السكان 117.8 مليون نسمة عام 2032، بدلًا من 120.9 مليون.
وشرح الدكتور خالد عبدالغفار، المحاور الـستة لعمل الإستراتيجية الوطنية، وأولها (ضمان الحقوق الإنجابية) وتتمثل الأهداف في ضمان تخصيص الموارد المالية بشكلٍ فعال لاستدامة خدمات وأنشطة الصحة الإنجابية، وضمان تدفق واستخدام البيانات لاتخاذ القرارات بشأن تخطيط وتنفيذ برامج الصحة الإنجابية، وتبني إستراتيجيات وإجراءات تهدف إلى جاهزية برامج الصحة الإنجابية للتعامل بفعالية مع الظروف الطارئة والأزمات، وأيضًا زيادة الوفرة وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق تحسين شامل ومستدام في الصحة الإنجابية للجميع.
أيضا استعرض الوزير مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للمحور الأول، حيث يستهدف الوصول بزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 66.4 إلى 75%، ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 64.7 لـ72%، وخفض الحاجة غير الملباة لوسائل الصحة الإنجابية من 13.8 لـ6%، ومن ضمن المؤشرات، نسبة السيدات اللاتي توقفن عن استخدام وسيلة تنظيم الأسرة في غضون 12 شهرًا من بداية الاستخدام من 29.8 لـ25%، ونسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة اللاتي تلقين معلومات من مقدم الخدمة عن الأعراض الجانبية المحتملة للوسيلة من 42.2 لـ70%، ونسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة اللآتي تلقين معلومات من مقدم الخدمة عن كيفية التصرف في حالة حدوث أعراض جانبية من 28.3 لـ55%، وذلك بالمقارنة ما بين سنة الأساس 2021 وسنة المستهدف 2030.
وشرح الوزير المحور الثاني وهو الاستثمار في الثروة البشرية، الذي يهدف إلى دعم دور الشباب والمراهقين من الجنسين في المشاركة المجتمعية، وضمان الرعاية والحماية للمسنين، وتعظيم الاستفادة من طاقات المسنين، مستعرضا مؤشرات قياس نتائج وأثر استخدام الأنشطة للمحور الثاني، بحيث ينخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين (15-29) من 16.5 لـ12%، كما تصبح نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5ـ17 سنة، والمنخرطين في سوق العمل من 4.9 لـ2.0%.
وأوضح وزير الصحة أن المحور الثالث الخاص بتدعيم دور المرأة، يهدف إلى تمكينها صحيا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتعزيز دورها في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتعديل السياسات والتشريعات لتمكين المرأة.
وأضاف أن المحور الرابع الخاص بالتعليم والتعلم، يهدف إلى خفض معدل الأمية، ودمج القضايا السكانية في العملية التعليمية، وخفض نسبة المتسربين من التعليم، والارتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وزيادة نسب الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي.
وأشار الوزير إلى أن أهداف المحور الخامس، الخاص بالاتصال والإعلام من أجل التنمية، تتمثل في تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية، والمشاركة المجتمعية من كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة والمحليات والمجتمع المدني والتطوعي لتوفير الثقافة والوعي بالقضية السكانية بشكلٍ فعال ومؤثر لكافة شرائح المجتمع، وأيضَا بناء قدرات الكوادر الإعلامية المعنية بالقضية السكانية.
وعن المحور السادس (الحوكمة)، أكد الوزير أن أهدافه تتمثل في ضمان استدامة التمويل، وإقامة إطار مؤسسي فعال ومتكامل الأدوار، وتفعيل اللامركزية، وتفعيل دور الأطر التشريعية والإجرائية، مع المتابعة والتقييم، وإتاحة البيانات والمعلومات، والمتابعة الدورية المنتظمة للبرنامج والتقويم.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الجهات التنفيذية الرئيسية المختلفة المشاركة في كل محور على حدة، التي تشمل المجلس القومي للسكان، وقطاع تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية بوزارة الصحة، وزارات (التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والعمل، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم الفني) المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والهيئة العامة لمحو الأمية، والمبادرة الرئاسية (الألف يوم الذهبية)، والجهات الدولية (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي، والمعونة الكندية، والاتحاد الأوروبي)، لافتا إلى أهمية التنسيق لتوفير التمويل المطلوب من الجهات المشاركة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
