استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية برئاسة ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة، لبحث مستقبل التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة من التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبين في مجالات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف، وخاصة بالنسبة للمركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع للوزارة.
حضر اللقاء السفير صلاح عبدالصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، و دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد من ممثلي المركز المصري الألماني.
في مستهل اللقاء، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن العلاقات المصرية الألمانية وطيدة وقوية، ووزارة الهجرة المصرية تعتز بالتعاون مع الجانب الألماني الذي نعتبره نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، والذي أثمر المزيد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الإدماج بما يقدمه من خدمات لإدماج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعي لدعمه وتوسعته”.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملائمة المهارات لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثاً عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركزاً موحداً للتدريب من أجل التوظيف، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة، بما يخلق فرص بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
كما استعرضت السفيرة سها جندي بعض قصص نجاح برنامج THAAM مع
الجانب الألماني، حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، مؤكدة أن هذا يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح، لتخريج شباب متدربين وفنيين متمكنين من المهارات واللغة.
من جانبه، أكد ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، ما ينعكس على التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدًا نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية.
كما أبدى ساندر الاستعداد للبناء على ما تحقق من نجاح كبير للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وقال: “هذا يدفعنا للتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مجالات الهجرة والمهاجرين، في سبيل العمل على تعزيز فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة، وفقا لمتطلبات أسواق العمل سواء المصرية أو الألمانية، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أحد أولوياتنا خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدين مصر وألمانيا الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل”.
في ختام اللقاء، اتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، و ماريو ساندر، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين في المرحلة القادمة، تضمن تحقيق تطوير وتوسيع عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وكذلك الاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.
