أكد المهندس نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية وخبير تكنولوجيا الصناعة أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد أكبر شهادة عن قوة الاقتصاد المصري وذلك بعد الجهود الحثيثة التى بذلتها الدولة فى تهيئة مناخ الاستثمار ودعم جهود الاقتصاد الأخضر ..
وأشار نزيه إلى أن الدولة عكفت على برنامج اصلاح هيكلى متكامل تم بشكل تشاركى بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ارتكز بشكل رئيسى على القطاع الإنتاجى إضافة إلى إطلاق الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحرير سعر الصرف واطلاق عدد من الحوافز الاستثمارية لتوطين صناعات عديدة إضافة إلى اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة ٢٠٣٠ ما يؤهل مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام والمرن، وللتجارة الدولية والتصدير لمختلف دول العالم، وكذا تعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي بما يسهم في استعادة مصر مكانتها في عدد من الصناعات التي تميزت بها سابقا، واستهداف توطين صناعات حديثة تتميز بارتفاع القيمة المضافة والمحتوي التكنولوجي، وزيادة الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة والخضراء، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعظيم حجم الصادرات وذلك فى ظل اهتمام دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع مصر في مجال الاستثمار، ليس مجرد تمويل مشروعات فقط وإنما استثمارات مشتركة ونقل خبرات وتوطين صناعات بعينها ..
واضاف عضو الصناعات المصرية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي كخطوة أولى لتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي تم توقيعه في مارس الماضي كما يعد فرصة حقيقية وعلامة فارقة فى دعم الاستثمار والصناعة الوطنية والاستفادة والتعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لاسيما فى نقل خبرات تكنولوجيا الصناعة التي تتميز بها عدد من دول الاتحاد الأوروبي لتجني مصر ثمار ماتم إنجازه من مشروعات قومية وتطوير مواني وإنشاء طرق بمواصفات عالمية وتطوير البنية التشريعية لا سيما فى مجال جذب الاستثمارات
