»» الإجازة بتقدير امتياز بعد مناقشات علمية مستفيضة من كلية الحقوق جامعة دمياط
في رحاب كلية الحقوق جامعة دمياط وبعد مناقشات علمية مستفيضة استمرت لعدة ساعات قررت لجنة الحكم والمناقشة منح الباحث محمد عزت درجة “العالمية” الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز،مع الإشادة بجهود الباحث وتميز الدراسة.
جاءت الرسالة بعنوان: زواج التجربة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.
وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة:
-الدكتور نجاح عثمان ابوالعنين اسماعيل أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة دمياط.
– الدكتور جمال أبوالفتوح محمد أبوالخير أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة دمياط.
-الدكتور زينب عبدالسلام محمد أبوالفضل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الآداب جامعة طنطا وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
تهدف الدراسة إلقاء الضوء على ما عرف خلال السنتين الماضيتين بعقد “زواج التجربة”، وهو العقد الذي أراد محرره منع الأزواج من الطلاق خلال مدة التجربة.
وَتكمن أهمية البحث في كون زواج التجربة له أثر مباشر على حقوق الأسرة، وما يستتبع ذلك من آثار على المجتمع بأسره.
وقد استهدفت الدراسة بيان أثر عقد زواج التجربة على حقوق الأسرة، مع بحث رأي الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في شرطي التأقيت وحظر الطلاق الواردين بالعقد، انتهاء بالحكم على عقد زواج التجربة، وقد اتبع الباحث في سبيل ذلك المنهجَ الوصفيَّ المقارن، بجمع النصوص الشرعية والقواعد الفقهية؛ لتحليل البحث, وللوصول لحكم فقهي فيه.
عرض الباحث لمفهوم الزواج، وأنواع الأنكحة قبل الإسلام، كما بيَّن مراحل تطور عقد زواج التجربة، وقد انتهى الباحث لتعريفه بأنه: “عقد اتفاق بين زوجين، مُـحدد بمدة يمتنع عليهما خلالها طلبُ الفراقِ، وإلا تحمَّل طالبُ الفراقِ جزاءات مخصوصة”.
كما بين الباحث أنواع الشروط الواردة بعقد زواج التجربة من حيث اعتبارها شرعا من عدمه، حيث تبين أن من الشروط الواردة به شروط أمر الشارع بها، ويعد ذكرها فهي قبيلِ تحصيل الحاصل، وشروط أخرى لا يقتضيها العقد لكنها تُقرر لمصلحة الزوجين، كما ورد بالعقد شروط لا يقتضيها العقد، وينهى عنها الشرع، كشرط التأقيت، وحظر الطلاق.
وقد تبين من الدراسة مخالفة عقد زواج التجربة لحكمة الله البالغة التي من أجلها شُرِعَ الزواج،
كما أظهر البحث دوافع تحرير العقد لدى محرره والتي أهمها “الضرورة” والمتمثلةُ في كثرة حالات الطلاق بين حديثي الزواج، وهو ما اضطر محرر عقد زواج التجربة “لإيجاد حل خارج الصندوق لتلك المشكلة” على حد قوله.
إلا أن البحث قد انتهى إلى أن الضرورة التي قد تبيح اقتراف المحظور، قد انتفت جميع ضوابطها عن العقد.
وقد انتهى البحث لبطلان شرطي التأقيت وحظر الطلاق الواردين فيما يسمى بعقد زواج التجربة، وتبطل تبعا لذلك جميع الجزاءات الواردة بالعقد، وينعقد الزواج صحيحا مؤبدا. لما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطا لَيْسَت فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ”
واختتم الباحثة دراسته بتوصيات واقتراحات لحل مشاكل الأزواج لا سيما حديثي الزواج.
