رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باختيار أحمد كچوك وزيرا للمالية بحكم الخبرات الدولية والمحلية المتراكمة لديه فقد عمل مع البنك الدولي وتولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016 وأدار بنجاح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى مدى العامين الماضيين حضر أغلب الاجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مما يؤكد أن “كچوك” يملك صورة كاملة عن الأوضاع في وزارة المالية وفي الاقتصاد القومي، كما أنه خير خلف لخير سلف للدكتور محمد معيط والذى بذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الست التي تولى فيها المسئولية،
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن من الأنباء السارة أيضًا تعيين شريف الكيلاني نائبًا لوزير المالية وهو من الكفاءات المشهود لها في المجال الضريبي ولا شك أن وجوده إلى جانب أحمد كچوك سيُثري العمل الضريبي ويساهم في حل التحديات الضريبية وإعادة ترتيب الاولويات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
وأضاف، إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر الوزير الجديد أولها وأهمها الإلتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب حيث نص القرار على تشكيل أمانة فنية من وزارة المالية تتولى إعداد جدول أعمال المجلس وإجراء الدراسات والبحوث عن الموضوعات التي تعرض على المجلس.
وأكد أننا نطالب وزير المالية الجديد بسرعة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن المجلس من البدء في ممارسة مهامه لضبط أداء الإدارة الضريبية وتوفير أقصى درجات المصداقية والشفافية في تطبيق الإجراءات الضريبية وأيضًا دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومناقشة القوانين والإجراءات الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية وذلك يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
أشار “مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية”، إلى أن الملف الثاني يتعلق بتنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مايو الماضى بطرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال “عبد الغني”، إن وثيقة السياسات الضريبية تمثل نقلة حضارية غير مسبوقة في الفكر الضريبي وستكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تصدر وثيقة عن السياسات الضريبية للسنوات الست القادمة وذلك يحقق أعلى درجات اليقين الضريبي ويساهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويمثل خارطة طريق للمستثمرين وشهادة ضمان للاقتصاد المصري.
أشار إلى أن الملف الثالث يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل والذي أعلنت وزارة المالية في يناير الماضي أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي في فبراير بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطي الدخل تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
قال “عبد الغني”، إن المُعلن حتى الآن أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة وأنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي خاصة أن القانون الحالي مضى عليه ما يقرب من 20 عامًا وجرت عليه تعديلات عديدة ولم يعد متوافقًا مع المنظومة الضريبية الإلكترونية.
أضاف، إن الملف الرابع يتعلق بالمطالبة بإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وهو ما طالب به مجلس الشيوخ وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والعديد من منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية المتخصصة.
أكد أن إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم في توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة بالإضافة إلى إنهاء نسبة عالية من المنازعات الضريبية واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات.
