جاء تشكيل الحكومة الجديدة معبرا عن طموح المواطنين في ضرورة إحداث تغيير -ليس فقط في الأشخاص -وإنما في البرامج والسياسات والأفكار، يتضح ذلك جليا من خلال طبيعة الكفاءات والتخصصات التي شملها التشكيل الجديد، والذي من وجهة نظري لم يسبق أن يجري في أي تعديل وزاري بهذا الشمول والتجديد.
وأتصور أن الحكومة الجديدة بما ضمته من خبرات متنوعة قادرة على التعاطي مع كل التحديات التي تنتظرها، ولعل أقربها إلى الذهن ؛ استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ، مع التأكيد على ضرورة تزامن ذلك مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ، ودعم الفئات الأكثر احتياجا وذات الأوضاع الهشة.
وللحقيقة فإن هذا النهج هو أحد الملامح الرئيسة للجمهورية الجديدة، وهو توجيه دائم من الرئيس : عبد الفتاح السيسي ، لكل مسؤول وفي كل مناسبة، والذي من شأنه أيضا أن يعالج التضخم مع ضبط الأسعار وتحقيق الرقابة على الأسواق.
أضف إلى ذلك: من الأولويات على طاولة الحكومة الجديدة ، ضرورة وضع المشروعات والتوسعات الكبرى العمرانية والزراعية والصناعية موضع التشغيل، وذلك لمواصلة الانطلاق وتعظيم الاستفادة مما تم إنجازه خلال عقد كامل من العمل الجاد والشاق ، وفي هذا الصدد أتوقع أن يتم تعظيم دور القطاع الخاص بما يمتلك من إمكانات كبيرة ومتطورة، كذلك القطاع الأهلي ممثلا في منظمات العمل المدني والأهلي .وقد كان لمصر تجربة ناجحة للغاية من خلال التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي.
وأخيرا من المؤكد أن الحكومة الجديدة سوف تلتفت لضرورة تعزيز المرافق والخدمات بما ييسر على المواطنين حياتهم اليومية، خاصة في مجال توفير خدمات **البنية التحتية **حتى يشعر المواطن بتغيير حقيقي وينعكس على مدى رضائه عن الأداء العام.
إن توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة بضرورة العمل على بناء الإنسان المصري، يحتم عليها المضي قدما في برامج إصلاح التعليم وتطوير مناهجه وربطها بأسواق العمل داخلية وخارجية، كذلك في مجال الصحة واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن مشروع حياة كريمة الذي أراه يلخص على أرض الواقع فلسفة الجمهورية الجديدة في التنمية الشاملة والمستدامة في كل ربوع الريف المصري .
ولعل الحوار الوطني وما أسفر عنه من توصيات سياسية واقتصادية واجتماعية كان علامة بارزة لما تم خلال المرحلة الماضية، ولذلك أتصوره جزءاً مهما من أجندة عمل الحكومة الجديدة إذ جاء بالفعل معبرا عن إرادة القيادة السياسية في ضرورة إشراك المواطنين من كل الفئات وعلى كل الأصعدة في صناعة القرار ووضع السياسات والبرامج وتنفيذها.
لا شك أن الآمال والطموحات المنتظرة من الحكومة الجديدة كبيرة، والتحديات التي تواجهها ليست هينة، ولكنها بهذا التشكيل قادرة على متابعة العمل وتعزيز الانطلاق في ظل مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه الكامل للعمل الجاد وبذل الجهد حتى تتأكد مكانة مصر وتترسخ خطواتها على طريق التنمية الشاملة.
بقلم دكتور/ ريم القطان
عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ