تواصل ورشة العمل العربية التى تستضيفها القاهرة بمشاركة ١٢دولة عربية بعنوان “تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية”، اعمالها غدا الأربعاء والتي بدأت اعمالها اليوم الثلاثاء بالتعاون بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 مشاركا من 12 دولة عربية يمثلون الآليات الوطنية للطفولة ، ووزارات العمل، وأصحاب الأعمال، ومنظمات العمال في الدول العربية، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية
افتتحت أعمال الورشة بكلمة الامير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” القاها نيابة عنه
الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس، حيث أشار سموه بأن ظاهرة عمل الأطفال تتنامى مع الأزمات الاقتصادية، ولابد من دراسة تأثيرات تلك الأزمة من حيث أبعادها الاجتماعية والتربوية والصحية والتشريعية لكونها تمثل انتهاكا لحقوق الأطفال، وتعبيرا صارخا عن النكوص عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. مضيفا سموه بأنه على الرغم من وجود تحديات عدة كانت سببا في ارتفاع أعداد الأطفال العاملين خلال العقدين الأخيرين مثل تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرات التغيرات المناخية، وحالات النزاع والصراع. إلا أن كل هذه التحديات – جملة وفرادى – انعكست بدرجات متفاوتة على تدهور الوضع الاقتصادي العالمي، لذا فلا نبالغ إذا أشرنا بشكل صريح بأن الأزمة الاقتصادية كانت ولازالت تعد الأوسع والأعمق تأثيرا لأنها تطال أعدادا كبيرة من البشر، خاصة على الأطفال، حيث تدفعهم الظروف الاقتصادية إلى العمل قسرا وجبرا لكسب قوتهم ومساعدة أسرهم. واختتم سموه داعيا أن تكون هذه الورشة امتدادا وتواصلا لما سبق من جهود في المجال بين الشركاء، ولكن في ذات الوقت تكون نقطة تحول جديدة في دراسة ومناقشة واقتراح تدخلات جديدة تتناسب مع تداعيات تلك الأزمات وتأثيراتها في ظل ظروف غير مسبوقة أثرت تأثيرا بالغا على الأطفال وصل إلى حد تهديد مستقبلهم.
في حين أشارت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها التي القتها نيابة عنها الوزير مفوض لبنى عزام مدير إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة، بأن العالم لم يكد يبدأ في الدخول بمرحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب وباء كورونا خلال الأعوام الماضية، حتى بدأت تظهر صراعات إقليمية وحروب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنفط والغذاء، ولا تزال آخذة في التفاقم، ناهيك عن ارتفاع معدلات التضخم عالميا، هذه الأسباب وغيرها ساهمت في انخفاض مستوى المعيشة ودفع الأطفال لسوق العمل. وأضافت معاليها بأننا أمام هذا الواقع فإن ظاهرة عمل الأطفال تهدد تعليمهم وسلامتهم وتقيد حقوقهم وتحد من فرصهم في بناء مستقبل بلادهم، مما يجعل المجتمع بأسره بين فكي كماشة الفقر والجهل، لذا فإننا بحاجة إلى تقديم رؤية علمية واقعية عن حالة عمل الأطفال ومسببات هذه الظاهرة، ووضعها أمام صانعي القرار للإسهام في التخطيط لمستقبل الطفولة، وتقود لسياسات للقضاء على عمل الأطفال بخطوات سريعة.
أما السيد فايز المطيري المدير التنفيذي لمنظمة العمل العربيةـ فقد أشار في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المستشار إسلام سناء المشرف على إدارة الحماية الاجتماعية وعلاقات العمل بالمنظمة، إلى أن الأزمات الراهنة المتوالية وتداعيتها الاقتصادية الخطيرة قد انعكست بشكل سلبي علي حياة الأطفال، وقد شهدت منطقتنا العربية العديد من التغيرات والتحديات، أثرت بشكل كبير علي أوضاع التشغيل وارتفاع معدلات البطالة وضعف وقصور العدالة الاجتماعية وزيادة اعداد الفقراء وتراجع الخدمات الأساسية في بعض البلدان وبخاصة الرعاية الصحية والتعليم، وقد القت هذه التحديات بظلالها السلبية علي حياة الاطفال واضطرار ملايين الاطفال إلي دخول أسواق العمل بطريقة غير مشروعة ودون توفير أي مظلة تحميهم من العنف والاستغلال، لاسيما وأن الدراسات تشير إلي أن ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض الإنفاق علي التعليم قد أدي إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وهذا بدوره دفع الكثير من الأطفال إلى الانخراط في سوق العمل تحت ظروف قاسية وغير آمنة.
وفي كلمته عبر الزووم وتحت عنوان “مقاربات مستدامة في مجال مكافحة عمل الأطفال: تحدث الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، حيث أشار إلى أن هذه القضية حظيت باهتمام بالغ على المستوى الاقليمي العربي، فقد صادقت الدول الأعضاء على معظم الاتفاقيات الإقليمية والدولية، كما تم وضع الاستراتيجيات والخطط الاقليمية والوطنية لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أن التقدم الذي أحرزته المنطقة العربية في هذا المجال من حيث القضاء على عمل الأطفال وبشكل خاص أسوأ أشكاله، وضمان الالتحاق بالدراسة ومعالجة أسباب التسرب المدرسي وإعادة التأهيل، وكذلك ما يرتبط بهذه الظاهرة من تجفيف لمنابع الفقر والحد من البطالة ، قد أصبح محل خطر في ظل المتغيرات والمستجدات السياسية والأمنية الراهنة وتغير المناخ في المنطقة العربية. وأضاف سعادته بأننا في أجفند قد توصلنا إلى بعض السياسات والأساليب الواقعية والمرنة منها، منظومة بنوك أجفند للشمول المالي التسعة، وبرامج تمكين المرأة ومكافحة الفقر، حيث تتكامل تلك السياسات، وتعزز بعضها بعضاً في التعامل مع ظاهرة عمل الأطفال.
وقد شهد اليوم الأول من أعمال الورشة جلستين ناقشت الأولى العلاقة بين عمل الأطفال والفقر المتعدد الأبعاد تحدثت فيها الدكتورة ابتسام الجعفراوي المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (مصر)، والثانية تناولت العلاقة بين عمل الأطفال وأهداف التنمية المستدامة تحدثت خلالها الدكتورة جنان الإمام أستاذ القانون والمستشارة الدولية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمرأة والطفل (تونس). وتستمر أعمال الورشة غدا 10 يوليو 2024 حيث يتم مناقشة عمل الأطفال والحماية الحقوقية والقانونية في ظل الأزمة الاقتصادية ويتحدث خلالها الأستاذ محمود قنديل المحامي والخبير في مجال حقوق الإنسان والطفل (مصر)، إضافة إلى استعراض تجارب ومبادرات الدول العربية لمواجهة قضية عمل الأطفال.
