تعزز رؤية مصر 2030 الطموحة من وجود حكومة قادرة وفاعلة، تعمل بشفافية ومسؤولية، وتحفز على التواصل الفعال مع جموع المواطنين، وتشجع المجتمع بجميع مؤسساته العامة والخاصة والمجتمع المدني على القيام بدورهم، وأخذ زمام المبادرة لإستكشاف الفرص وإستثمارها وتطوير الذات للنهوض بالوطن، والمساهمة في تشكيل ملامح الجمهورية الجديدة .
وفي ضوء ذلك يقع على الحكومة تحديات كبيرة تحتم المرونة في التعامل مع المتغيرات والظروف الاستثنائية الحديثة إقليمياً ودولياً، وإتباع أساليب مبتكرة وغير تقليدية، والعمل على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفعالية، مع مراعاة الأولويات التي يحتاجها المواطن وإحداث التوازن بين جودة الأداء والسرعة في الإنجاز، وإحداث تحول جذرى فى السياسات والأساليب.
ولعلنا هنا نجد أن محددات الحكومة الجديدة في ظل توجيهات القيادة السياسية على سبيل المثال لا الحصر؛ هو الحفاظ على الأمن القومى من المخاطر الحدودية والحروب الالكترونية وبناء الإنسان المصرى، وتعظيم جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص ومنحهم فرص استثمارية حقيقية، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد وزيادة الصادرات، وخلق سوق عربية مشتركة، وتطوير الأداء الحكومى والتوسع فى الميكنة، والحد من التشابك بين الوزارات، والتمكين الأكبر للمرأة والشباب، واستمرار دور الدولة فى مواجهة الملفات الخارجية.
ونؤكد في هذا الصدد أنه لا تقتصر مسؤولية بناء الجمهورية الجديدة على الحكومة فقط، بل يجب على جميع أفراد المجتمع المشاركة والمراقبة الفاعلة سواء المواطنين أو الأحزاب السياسية أو المجالس النيابية أو الشباب فهم عصب الوطن وقوته، وأيضاً المجتمع المدنى يلعب دوراً مهما فى رصد التحديات وتقديم الحلول والمقترحات، كما أن الإعلام دوره فى غاية الأهمية، ومن مسؤولياته نشر الوعى وتثقيف المواطنين حول برامج الحكومة ومبادراتها، مع أهمية الاستفادة من الخبرات بما يرسخ نظم العمل المؤسسى والحوكمة .
وليعي الجميع أننا نعمل على مشروع قومي عملاق للتنمية المستدامة بتعاون مشترك بين الحكومة وجميع طوائف الشعب المصرى ندخل بها عصر الجمهورية الجديدة التي نجحت في إعادة رسم أركان الدولة المصرية، وإعادة الهيبة للمؤسسات، واستعادة النظام فيها، وتحقيق استجابة فاعلة لتحديات قائمة أو محتملة حاضراً أو مستقبلاً .
بقلم: د. محمود عنتر
باحث دكتوراه في القانون
وكيل أول لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري
