قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%و28.25%و27.75% على الترتيب. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
بحسب بيان اللجنة فانه على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانتأقل من متوسطها التاريخي. وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواقالمتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوكالمركزية بخفض أسعار العائدعقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة. ومع ذلك، وتوقعت اللجنة أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقديةتقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم.
اشارت الى انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو مايرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلعالأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
على الصعيد المحلي، اشارت اللجنة الى استمرار تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيمسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكسبشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاعالخدمات. كما توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاطالاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتجالمحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنةالمالية 2024/2025.
من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.
على مستوى التضخم اوضحت اللجنة فى بيانها ان الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيثانخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5%و26.6% فييونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسارالتدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابيلفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإنتباطؤ معدلاتالتضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرضوالذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% فيسبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانبتحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية مننمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بان التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام2024 حول مستوياته الحاليةعلى الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءاتضبط المالية العامة المحتملة.
توقعت اللجنة أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظخلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل منالتأثير التراكمي للتقييدالنقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطرصعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسيةالحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكونلإجراءات ضبط الماليةالعامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعدمناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم .
