قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، أن الموازنة العامة للدولة تفتقدإلى الواقعية فى تقديراتها، مدللا على قوله بأن موازنة السنة المالية الماضية 2020/2021 تم تقديرإيرادات ضريبية بقيمة 964 مليار جنيه، فى عام الكورونا، رغم أن الإيرادات الضريبية المحققة فىالعام السابق عليه 2019/2020 بلغت 739 مليار جنيه، وحتى الآن لم يتم إعلان الحصيلةالضريبية المحققة فى العام المالى السابق ولكن مجرد توقعات بأن تصل الحصيلة إلى 930 مليارجنيه، ورغم ذلك تم تقدير الضرائب المتوقعة فى موازنة السنة المالية المقبلة بنحو980 مليار جنيه،لافتا إلى أن الأرقام المطلقة ليس لها معنى، وإنما يجب أن ترتبط التقديرات بنسبة من الناتجالمحلى الإجمالى.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عبر الإنترنت بعنوان: “من أين يأتى المال العام فى مصر؟ وفيم تنفق؟ وإلى أى مدى تتبع مصر القواعد الدولية وتقتدىبالتجارب الناجحة“، بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلس النواب
ودعا المنير إلى إجراء إصلاحات ضريبية تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للضرائب تضم أهمالخبرات فى هذا المجال لوضع السياسات الضريبية بشكل منفصل عن التنفيذ، مع تحقيق الميكنةوخاصة الفواتير الالكترونية والمدفوعات غير النقدية، وتخفيف سرية الحسابات البنكية وهوتوجه عالمى، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، مضيفا أنه وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولىفإن وثائق الموازنة العامة يجب أن تتضمن تقريرا بالنفقات الضريبية وهى عبارة عن تكلفةالإعفاءات الضريبية بأنواعها المختلفة، واحتساب العائد الاقتصادى من هذه الإعفاءات مقابل تكلفة الضرائب
قصور فى التطبيق
وأشارت الدراسة التى عرضها فريق اقتصادى المركز الى وجود عدد من أوجه القصور في تطبيقالمبادئ الدولية الستة الأساسية (الشمول والشفافية والواقعية والاتساق والترابط والمساءلة) الصادرة عن صندوق النقد الدولي في الموازنة المصرية، ومنها على سبيل المثال، الإخلال بمبدأالشمول لوجود الكثير من الكيانات من صناديق وهيئات اقتصادية خارج الموازنة العامة للدولة. كما أن عدم ظهور الاحتياطات والضمانات بشكل واضح يسهل فهمه في الموازنة قد أضر بمبدأالشفافية، كما تعاني الموازنة المصرية من ضعف واقعيتها؛ حيث لوحظ عدم التغير فيمخصصات العديد من بنودها.
تفعيل اللامركزية
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراساتالاقتصادية، إن الموازنة المصرية تعانى العديد من المشكلات وفق ما أظهره التحليل، وهناك ضرورةللالتزام بالمواد 124 و125 من الدستور المصرى بشأن إعداد الموازنة، بالإضافة إلى ضرورةالاهتمام بالتنمية البشرية وتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحةوالبحث العلمى.
وطالبت عبد اللطيف بضرورة تفعيل اللامركزية فى إعداد الموازنة العامة ووجود موازنة برامجحقيقية قابلة للتطبيق، لتفعيل المشاركة المجتمعية الحقيقية فى إعداد الموازنة العامة، وقالت أنهناك جهود تبذل بالفعل فى هذا السياق ولكننا فى حاجة إلى المزي من الجهود بشكل شامل.
