صرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن قرار توحيدسعر الصرف في مارس2024 والقرارات الجريئة للسياسة النقديةساهمت في السيطرة على معدلات التضخم داخلالسوق المصرىودفعها للتباطؤ بشكل كبير لتسجل مستوى 27.5% في يونيو 2024 كأدنىمعدل منذ فبراير عام 2023
رجح المصدر انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال النصفالأول من 2025، كنتيجةلكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وكشف المصدر عن نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوقالمحلية لتسجل زيادة بنحو200%، مدفوعة بارتفاع تحويلاتالمصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبلتوحيد سعرالصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء علىعجز الأصول الأجنبيةللبنك المركزى والتحول لتسجيل فائضًا قدره10,3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز11,4 مليار دولار فييناير 2024، وأيضا تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل4,6 ملياردولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار.
ويعزز فائض الأصول الأجنبية قدرة الجهاز المصرفى على تلبية الطلبعلى العملة من جانبالمستثمرين والعملاء
وفى تطور ملحوظ.. كشف المصدر عن تراجع كبير في رصيد المديونيةالخارجية لتصل إلى153,86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو2024 مقابل 168,03 مليار دولار أمريكي في نهايةديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14,17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، ويعد هذاالانخفاض هو الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجيةعلى الاطلاق.
