تقدم أحمد حسن عبدالمنعم، رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار، بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بعدة مقترحات لمناقشتها داخل اللجنة والخاصة بتعديل بعض مواد العقوبات بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (قانون الإجراءات الضريبية الموحد الخاصة بعقوبات تقديم الاقرارات الضريبية)، وكذا المادة رقم ٩٠ من القانون رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥ الخاصة بوضع أسس لتقييد التقدير الجزافي من قبل مصلحة الضرائب.
وناقشت اللجنة تلك المواد والأثر المتوقع في تبسيط العقوبات الواردة بهذه القوانين مما سيؤثر بالإيجاب على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الإقتصاد غير الرسمي على الانضمام للتسجيل بمصلحة الضرائب، ورحبت اللجنة ورحبت بوضع ضوابط للمادة ٩٠ من قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ للحد من التقدير الجزافي والأثر المتوقع له لزيادة جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي والمستثمرين.
وتأتي هذه الاقتراحات بهدف تحسين السياسات الضريبية في مصر وتشجيع مناخ الاستثمار.
وأوصت اللجنة بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالقوانين الضريبية وقوانين الاستثمار وفقا لرؤية مصر 2030 .
شارك في المناقشات الدكتورة نيفين الطاهر وكيل أول اللجنة وفارس الطوبجي وكيل ثان اللجنة والدكتورة ولاء ربيع والدكتورة هند هلال وعلي محمد علي أعضاء اللجنة.
