قال المهندس نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية واستشاري التصنيع إنه توجد حالة غير مسبوقة من التفاؤل لدى رجال الصناعة فى مصر عقب تولي الفريق كامل الوزير حقبة الصناعة نظرا لدوره الاستراتيجي فى تسريع وتيرة عجلة الانتاج ومجابهة البيروقراطية التى تواجه الصناعة على وجه خاص والاستثمار بوجه عام ونحقق حلم الدولة للوصول الى ١٠٠ مليار دولار سنويا من حجم الصادرات
واثنى نزيه على مواصلة الحكومة جهودها لدعم قطاع الصناعة ، حيث تبنت عددا من السياسات والإجراءات لتوطين وتعميق الصناعة المحلية ، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتى ترتكز على جذب الاستثمارات ، مثل تحديث المجال الضريبي بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية ، وهو أحد العناصر المؤثرة فى تطور الاقتصاد المصرى ، إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية ، ودعم برنامج الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمي .
وأشار صالح إلى إن الدولة اتخذت عدة إجراءات الهدف منها العمل على تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج ، حيث وضعت على رأس أولوياتها في السنوات الأخيرة توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية ، والتوجيه بمزيد من التوسع في جهود توطين عدد من الصناعات وخاصة الثقيلة كهدف استراتيجي وفقًا لمعايير الجودة العالمية .
نوه الى منح إصدار الرخصة الذهبية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر ، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع ، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص ، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والمدن الصناعية المتخصصة التى تعمل على توطين الصناعة المحلية لزيادة التنافسية وتوفير العملة الصعبة
