قال صندوق النقد الدولى فى بيان له حول مصر ان ظروف الاقتصاد الكلي بدأت في التحسنمنذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس. مشيرا الى تراجع الضغوطالتضخمية تدريجيا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما فيذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من قبل مشاريع البنية التحتية الكبيرة). وكان لهذه التحسيناتتأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص. في الوقت نفسه، الا ان الصندوق يرى ان البيئة الإقليمية الصعبة الناتجة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحرالأحمر، فضلا عن السياسة المحلية والتحديات الهيكلية، تدعو إلى استمرار تنفيذ التزاماتالبرنامج.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد اقر الليلة الماضية المراجعة الثالثة لقرض مصر من الصندوق مما يمكن السلطات من سحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب السحب الخاصة) على الفور.
بحسب بيان الصندوق فانه سيكون من الضروري الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظامتحرير الصرف الأجنبي لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
مؤكدا على الحاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض التضخموتوقعات التضخم. واشار الى ان الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة سوف تساعد علىوضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم. لضمان استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجاتالإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم،
اكد على ضرورة توجيه اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر الماليةمن قطاع الطاقة. مما يساعد توفير بعض الموارد المالية لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعمالفئات الضعيفة.
قال الصندوق انه تم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، الا انه لا يزال هناكحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ سياسة ملكية الدولة. وتشمل هذه التدابير تسريعبرنامج سحب الاستثمارات، ومتابعة الإصلاحات لتبسيط لوائح الأعمال لإنشاء شركات جديدة،وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وإنشاء “مجال متكافئ” يتجنب الممارسات التنافسية غيرالعادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة. كما ينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع الماليوممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية. مؤكدا ان هذهالتدابير صرورة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرصعمل وفرص للجميع.
قالت أنطوانيت م. أدلى سايه، نائب المدير الإداري، والرئيس بالنيابة،ان الإصلاحات المصرية في إطار برنامج الصندوق حققت نتائج إيجابية فقد ادى توحيد سعر الصرف وتشديد السياسةالنقدية المصاحب له إلى تقليص المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفف من نمو الأسعار.
توقعت نائب المدير الادارى للصندوق أن تساعد هذه الاجراءات في الحفاظ على استقرارالاقتصاد الكلي داعية الى التحول المستمر إلى نظام مرن لسعر الصرف واستمرار تنفيذ موقفصارم للسياسة النقدية، والمزيد من التوحيد المالي وتحفيق التوازن الداخلي والخارجي. ودعت الى تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطي وخفضالديون
قالت مسؤلة الصندوق ان تنفيذ جدول أعمال الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثرشمولا واستدامة. مشيرة الى اهمية الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتقدم استراتيجيةأكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات العامة إلى خفض الديونوخلق مساحة للإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي
وقالت ان استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقودبالتدريج بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم توفير الطاقة بسلاسة للسكان والحد منالاختلالات في القطاع. ودعت الى تعزيز إدارة البنوك المملوكة للدولة، والنهوض بسياسةملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية،
اكدت ان النزاعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر مصادرمهمة للمخاطر الخارجية. تدعو الى ضرورة الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة.
