يري الاستاذ الدكتور اسامة السعيد العميد السابق لكلية التجارة ومؤسس معهد المشروعات الصغيره والمتوسطة بجامعه بني سويف، أن نجاح مصر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي إجراء المراجعة الثالثة، والحصول علي الشريحة المقرره ب٨٢٠ مليون دولار ، تمثل خطوة ايجابية تثبت ليس فقط للصندوق ولكن لكل الشركاء الدوليين والمستثمرين الأجانب سواء كانوا حاليين اومحتمليين قدرة الادارة المصرية علي إدارة الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية، من خلال اتباع الإجراءات الصحيحة التي تواجه وتخفض التحديات المتأصلة في الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن إثبات تحمل الشعب المصري لفاتورة الإصلاح مع الحكومة
أضاف أن كل هذه الأمور تمثل وسائل اطمئنان لجذب رؤوس الأموال الاجنبية ، علي نحو يمكن منه تحقيق نجاحات نحو التقدم في تنفيذ باقي السياسات الإصلاحية في مجالات الزراعه، والتصنيع الزراعي، والتجاره الداخليه، والتصدير، والتنمية الصناعية الشامله، في ظل محاولة تجنب العراقيل التي تنتج عن التمويل وتقلبات أسعار الصرف وسلاسل التوريد، والتي تحيل في كثير من الأحيان من التنفيذ المطلوب لبرامج الاصلاح والتنمية
وطالب د. السعيد الحكومه ازاء الإجراءات المتخذة والتي علي اساسها تمت مراجعة الصندوق ضرورة واعاده النظر دورياً في إتساع منظومة الحماية الاجتماعية من ناحية، ووضع منظومة قوية للرقابة الادارية والمالية من ناحية ثانية، وتشديد الرقابة اللامركزية علي الأسواق لحماية فئات المستهلكين من ناحية ثالثة، لأن ذلك ليس فقط من اسس السلام الاجتماعي المطلوب تدعيمه باستمرار، ولكن أيضاً هو جزء من حماية إتساق الموارد البشرية المصرية في القطاعات الإنتاجية، بشكل يضمن سلامة منظومات الإنتاج والتطوير، في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل التطورات الإقليمية الدولية العنيفة المتلاحقة .
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
