كتب محمد السيد
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال كافة امكانات الدولة المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر وزارة الصحة والسكان، في مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض لمنهجية إعداد برنامج التنمية البشرية 2024-2027، والذي تم إعداده في ضوء رؤية «مصر 2023» وتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان، وبرنامج عمل الحكومة المصرية، والاستراتيجيات الوطنية للجهات المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن برنامج التنمية البشرية يستهدف جميع الفئات العمرية من عمر يوم لـ6 سنوات، مروراً بالتعليم الأساسي من 6-18 عام، والتعليم الجامعي من 18-22 عام، وسنوات العمل من 15-65 عام، وصولاً لمرحلة كبار السن 65 عام فأكثر.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، محاور التنمية البشرية والتي تشمل الحياة الطويلة والصحية، ومتوسط العمر المتوقع، والمعرفة التي تشمل متوسط سنوات التعلم والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومستوى المعيشة اللائق ويشمل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مؤشر التنمية البشرية وموقف مصر عالمياً، حيث تحتل مصر المرتبة 105 عالمياً من 193 بمؤشر 0.7 وهو يقع في منطقة جيدة نسبيا وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة لـ70.2 سنة، وارتفاع متوسط سنوات التعلم والعدد المتوقع لسنوات الدراسة لـ12.9 سنة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مؤشرات مرحلة الطفولة المبكرة في الفترة من 2021-2024 حيث بلغت نسبة حصول السيدات على رعاية حمل منتظمة إلى 89.8%، وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع لكل ألف مولود إلى 18.9%، وبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود 22.7%، بينما وصلت معدلات التغطية بالتطعيمات الأساسية من 18-29 شهر إلى 90%، كما بلغ العمر المتوقع عند الولادة 71.6%، وبلغ معدل انتشار السمنة بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 12% فيما بلغ معدل انتشار الأنيميا بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 21%، كما بلغ معدل انتشار التقزم بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 13%، فيما بلغ معدل انتشار النحافة بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 4%.
وأشار الوزير في كلمته إلى الأهداف الاستراتيجية، والركائز الأساسية لبرنامج عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي تعزز جودة الحياة، وتحقق التنمية المستدامة عبر تحسين الرعاية الصحية من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، وتعزيز الوقاية، والتشخيص المبكر للأمراض من خلال حملات التوعية، والفحوصات الدورية، وتعزيز جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين، وتحسين فرص الوصول إلى التعليم المتميز لجميع الفئات العمرية والمجتمعات، والتوسع في برامج التدريب المهني، ورفع مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل لائقة، وزيادة الدخل للأفراد من خلال برامج تدريبية، ومبادرات ريادية لزيادة الانتاجية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العمل على خطة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وذلك ضمن استيراتيجية الدولة نحو تمكين المرأة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، لدعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، موضحة أن القطاع يستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية، تتوزع في مجالات الصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والبيئة، والثقافة، وغيرها، مؤكدة أن ذلك يأتي بخلاف الاستثمارات المحددة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تضع الارتقاء برأس المال البشري وتحقيق التنمية الاجتماعية على رأس أولوياتها. كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحقيق التكامل بين آليات التمويل المحلية والدعم الفني من شركاء التنمية والتقارير التشخيصية لقطاعات التنمية، استغلالًا للميزة النسبية لكل شريك، بما يتسق مع الخطط والأولويات الوطنية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إلى التحديات والعقبات الواجب مواجهتها لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، والتي تتضمن الشائعات التي يتم تداولها في صورة بيانات ومعلومات، تؤثر بالسلب على الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.
وأوصى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يتم منح هذه المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، الصبغة الإقليمية، لتناول التنمية البشرية من منظور إقليمي، ومدخل اقتصادي يتيح تكامل كافة الكيانات.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العمل على التوسع في زيادة ميزانية البحث العلمي لتحقيق متطلبات التنمية الصناعية ودعم البحوث والتطوير، مع ضرورة التوسع في القضاء على العشوائيات وتحسين بيئة السكن.
نوه المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أنه لابد من الاستفادة من مؤشرات التنمية البشرية في ملف حقوق الإنسان لتحديد المشاكل بشكل سريع وتحقيق التكامل في الرؤى والأفكار.
من جانبها، أوصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بتعظيم الاستفادة من «مقدمي الرعاية» مثل جليس المسنين لتقديم أفضل خدمات الرعاية لكبار السن، مؤكدة ضرورة زيادة فئات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة أعداد حضانات رياض الأطفال، والتوسع في إنشائها داخل قطاعات العمل لزيادة معدلات الالتحاق بالحضانات .
وأوصت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن يتم البدء في محاور العمل بملف التنمية البشرية بشكل مرحلي في عدد من المناطق والأقاليم، بما يحقق الاستفادة من برنامج عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية في جميع محافظات الجمهورية.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أنه يجب الاستفادة من كافة الإحصاءات التي تم استعراضها حتى يتم تحويلها إلى محتوى خطب في صلاة الجمعة، بما يساهم في نشر الوعي بمختلف القضايا التي تمس حقوق الإنسان في تحقيق حياة كريمة، لكل مواطن، منوها إلى أنه سيجتمع مع قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حتى يتم توجيه الرسالة في الخطاب الديني للمسلمين والأقباط .
وطالب الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة بناء نموذج تعليمي يؤهل الطالب المصري لسوق العمل.
فيما أكد وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل، على ضرورة ربط التعليم الفني، والمدارس التكنولوجية، والصناعية والجامعات التكنولوجية، بسوق العمل وخطة التنمية الصناعية وخطة الدولة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن وزارة الشباب، تعمل بشكل تشاركي وتعاوني مع وزارات اللجنة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع قضايا الشباب والنشء والمجتمع الرياضي، تحقيقاً لمستهدفات برنامج عمل الحكومة، وبناء الإنسان المصري، إلى جانب التعاون من خلال رؤية متكاملة لتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية للتنمية البشرية.
أشار محمد جبران، وزير العمل إلى أنه جاري العمل على تطوير مخرجات الجامعة العمالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تطوير الجامعة العمالية وكذلك 83 مركز تدريب منتشرين في جميع المحافظات.
قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الذي حضر نيابة عن وزير الثقافة، إنه لابد من وضع محتوى يؤثر في وعي وثقافة المواطنين، وتجديد الخطاب الثقافي من خلال إنتاج مسرحيات وأغاني وأفلام تحقق مستهدفات التنمية البشرية من خلال رسائل إعلامية واضحة.
وقال الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، إنه لابد من تحقيق شئ ملموس من خلال قيام كل وزارة معنية بتفعيل بعض الخدمات على الأرض من خلال المبادرات التي تتبناها كل وزارة مثل حملة «100 يوم صحة» التي تطلقها وزارة الصحة في جميع محافظات الجمهورية.
وفي ختام الاجتماع وبعد مناقشات بين جميع الحضور، طالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بسرعة العمل على تنفيذ مخرجات الاجتماع، لتدخل حيز التنفيذ، بالاستفادة من الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لملف التنمية البشرية، بما ينعكس على أرض الواقع، ويشعر به المواطن المصري، موجها الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بالانتهاء من خطة العمل والعرض على المجموعة الوزارية في اجتماعها القادم.
