عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية، لبحث سبل تطوير الأداء الأكاديمي والإداري لها، وذلك من خلال مناقشة اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، والاستعداد للعام الجامعي الجديد، بحضور د.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية
أشاد الوزير بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية؛ لتعزيز قدرات الجامعات الأهلية على تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوافرة في الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم العالي، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، بما يسهم في حل التحديات التي تواجه المجتمع.
وأكد أهمية بناء شراكات قوية بين الجامعات الأهلية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانات المتاحة للجامعات الأهلية في خدمة المجتمع.
وثمن الوزير النجاح الكبير الذي حققته الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مشيدًا بالإقبال المتزايد من الطلاب على الالتحاق بها، موجهًا بضرورة استكمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.
وخلال الاجتماع، قدم د.عاطف عمر مستشار الوزير للشؤون القانونية، عرضًا تفصيليًّا لأعمال اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، حيث تناولت هذه اللائحة التي تتكون من 7 أبواب، و30 فصلًا، وتضم 212 مادة، الإجراءات المنظمة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء، ورؤساء الجامعات الأهلية ونوابهم، وتشكيل مجالسها، وآليات قبول الطلاب.
ووجه الوزير الشكر والتقدير لكل من أسهم في إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مؤكدًا أن إطلاق هذه اللائحة التنظيمية الجديدة، سيدعم تطوير الأداء المؤسسي لهذه الجامعات، وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الهدف من اللائحة هو وضع أطر عامة لعمل هذه الجامعات، وضمان التنافسية فيما بينها، وتشجيعها على تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.
