تقدمت الدكتورة ولاء ربيع عبد العظيم، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، التابع لوزارة الشباب والرياضة، بعدة مقترحات لمناقشتها داخل اللجنة، والخاصة بمجموعة من المقترحات والتوصيات في شأن الھیئات العامة الاقتصادیة بغرض حل بعض مشاكلھا وتحسین أوضاعھا المالیة، وتحسین قدرتھا على أداء نشاطھا بالكفاءة والفعالیة المطلوبة، وزیادة إیراداتھا لتحسین قدرتھا في الحصول على الضمانات السیادیة من وزارة المالیة إذا تطلب الأمر ذلك.
تضمنت بعض تلك المقترحات الغاء القـانون رقم ٦١ لســــنـة ١٩٦٣ في شأن الھیئات العامة الاقتصادية، حیث لم ینص ھذا القانون صراحة بالنسبة للھیئات على معاییر تحدد ما ھو اقتصادي وما ھو خدمي، والقیام بالدراســـة مع المسئولین بوزارتي المالیة والتخطیط والھیئات العامة الاقتصادیة على مستوى الدولة، وكذا المسئولین بلجنة الشئون المالیة والاقتصادیة بمجلسي النواب والشیوخ، ومدى إمكانیة إصـدار قانون جدید موحد لتلك الھیئات الاقتصـــادیة موضحاً في بعض مواده وبدقة المعاییر التي یجب توافرھا في نشاط الھیئة لاعتبارھا ھیئة اقتصادیة، مع إصــدار لائحة تنفیذیة ملحقة لھا توضــح آلیة عمل الھیئات الاقتصــادیة حســب طبیعة عمل كل ھیئة ووفقاً لطبیعة عمل الوزارة التي تتبعها، وأيضاً في ضوء قانون المالية الموحد وتعديلاته رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، وكذا قرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية له.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئات الاقتصادية هي هيئات تباشر نشاطها بنفسها وتمول مصروفاتها من مواردها الذاتية وهدفها تعظيم مواردها وتحسين الخدمات التي تقوم بها مع مراعاة البعد الاجتماعي في بعض الهيئات، ووصل عدد الهيئات الاقتصادية إلى ٥٩ هيئة اقتصادية بموازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥. وتعمل الهيئات الاقتصادية في 13 قطاع، هي قطاع الزراعة والرى، وقطاع الصناعة والبترول والتعدين، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع الاتصالات، وقطاع التجارة والتموين، قطاع المال والاقتصاد وقطاع الإسكان والتشييد، وقطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، وقطاع الثقافة /والإعلام، وقطاع السياحة، وقطاع الدفاع والأمن والعدالة، وقطاع التأمينات.
وتضمنت المقترحات أيضاً بعض الآليات الفعالة لبحث إمكانية إعادة هيكلة بعض الهيئات المتعثرة، والهيئات الخاسرة أيضاً، وكذا الهيئات التي تتساوى إيراداتها مع تكاليفها ودعمها بأكثر من طريقة من خلال مشروع قانون تم عرضه ومناقشته مع رئيس اللجنة والوكلاء، وباقي أعضاء اللجنة والأثر الإيجابي المتوقع من صدور هذا القانون مما سيؤثر بالإيجاب على تحسين الفائض الذي يؤول للموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وزيادة كفاءة وفعالية النشاط الاقتصادي الذي تؤديه تلك الهيئات.
شارك في المناقشات: أحمد حسن رئيس اللجنة، و نيفين الطاهر وكيل أول اللجنة، و فارس الطوبجي وكيل ثان اللجنة، و مرفت سعد أمين سر اللجنة، و الدكتورة هند هلال، و الدكتور حسن عبد اللطيف، و علي محمد علي، و شيماء عماد الدين ، و داوود فهمي، و أسمهان بدوي، و مطيع بهاء الدين، و السيد خفاجي، أعضاء اللجنة.
