عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اجتماعاً تحضيرياً استعداداً لبدء إجراء المسح القومي الشامل لظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة المؤثرة في الحالة النفسية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.
بحث د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، آليات تطبيق المسح القومي خلال الاجتماع مع د. هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور د. نهى صبري مدير إدارة الأبحاث والدراسات بالأمانة العامة للصحة النفسية، ود. راغدة الجميل مديرة إدارة الإدمان، خطة المسح الذى يهدف إلى رصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والمواد المؤثرة في الحالة النفسية في المجتمع المصري، مما يساعد متخذ القرار على تطوير سياسات المواجهة وتنفيذ تدخلات وقائية ناجحة للحد من هذه الظاهرة وفقا لنتائج هذا المسح استنادا إلى أساس علمى رصين.
يعد خط المسح بمثابة أساس تقييم للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات 2024/2028، كما سيتم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالإضافة إلى مراجعة استمارة المسح مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومطابقتها للمعاييرالدولية المعمول بها في هذا الشأن.
يأتي عقد الاجتماع التحضيري لتوحيد البيانات الوطنية والجهود المبذولة في مجال خفض الطلب على تعاطى المخدرات وفقا للمعايير الدولية التي تشير إلى ضرورة تتبع الظاهرة ورصد حجمها والتغيرات التي تطرأ عليها كل 5 سنوات، حيث سبق وتم إعلان نتائج آخر بحث قومي عن هذه الظاهرة في عام 2020، ولذلك تم الاتفاق على إجراء المسح القومي الشامل بشكل تتبعى بمشاركة الجهات المعنية، وهى “صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة”.
كما يستهدف المسح القومي تحديد المتغيرات والمستجدات التى تطرأ على قضية المخدرات، لا سيما الاصطناعية منها ومعرفة أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين الفئات المختلفة والدوافع المؤدية لاستخدام هذه المواد، أيضاً معرفة العلاقة بين استخدام الأنواع المختلفة من المواد المؤثرة على الحالة النفسية وبين الخصائص الديموجرافية للشرائح والفئات المستخدمة والأفكار والمعتقدات الشائعة وكذلك المناطق الجغرافية المختلفة وتأثير المتغيرات الاجتماعية في انتشار استخدام هذه المواد بالإضافة إلى معرفة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على مشاكل استخدام مواد التعاطي، مع إعداد قاعدة بيانات على أساس منهج علمي يمكن من خلالها متابعة ورصد المستجدات التي تطرأ على الظاهرة ووضع الحلول للمواجهة.
