قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفحص الإلكتروني يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة ومكافحة التهرب الضريبي ويحقق 5 مزايا للمستثمرين ورجال الأعمال لكنه يتطلب 4 إجراءات من مصلحة الضرائب لتحقيق الإستفادة القصوي من الفحص الإلكتروني.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المنظومة الإلكترونية ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% واكتشف الفحص الإلكتروني 25 ألف حالة تهرب ضريبي قيمتها تتجاوز 10 مليارات جنيه.
وقال إن الفحص الإلكتروني يحقق 5 مزايا رئيسية للمستثمرين ورجال الاعمال أولها وأهمها الحد من التدخل البشري مما يقلل مشكلة التقدير الجزافي الذي يعد أكبر مشكلة تواجه الممولين.
وأشار إلى أن الميزة الثانية إختصار زمن وجهد الفحص الضريبي الذي كان سابقا يتأخر لعدة سنوات قد تصل إلي 15 عاما مما يترتب عليه تحميل الشركات اعباء إضافية تتمثل في مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأكد أشرف عبد الغني أن الميزة الثالثة هي القضاء علي مشكلة التقادم، حيث كانت المأموريات تقوم بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات إلي الإقرارات المقدمة من الشركات ويتطلب إعادة الفحص إجراءات معقدة.
وقال إن الميزة الرابعة أنه سابقا كان يحدث إهدارا للدفاتر والمستندات أثناء الفحص الورقي ومع الفحص الإلكتروني لم تعد تلك المشكلة موجودة.
وأوضح أن الممول كان يضطر أيضا إلى تجهيز أكثر من ملف للفحص مع أكثر من مأمور ضرائب بنفس المستندات تقريبا وأحيانا في نفس التوقيت ومع الفحص الإلكتروني أصبح الأمر أكثر سهولة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه المميزات تمثل نقلة حضارية كبري في الأداء الضريبي ولكن هناك بعض المتطلبات لتحقيق الاستفادة القصوي من الفحص الإلكتروني أولها اختيار القائمين علي الفحص علي أسس ومعايير علمية وموضوعية و التدريب المستمر لرفع الكفاءة وتحسين الأداء.
وقال إنه يجب أيضًا عدم المغالاة في استبعاد المصروفات غير المستندية وتجاهل اعتماد تكاليف النشاط وعدم تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالايرادات.
وطالب أشرف عبد الغني بدمج فترات الفحص الضريبي لكل اوعية الممول بحيث يتم فحص كل الأوعية في نفس الفترة الضريبية حرصا علي وقت وجهد الممول والإدارة الضريبية.
