أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه يراقب كافة القطاعات ومختلف الأسواق، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتداعيات والآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، التي تزداد فيها عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات.
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إثبات مخالفة بعض الشركات التي قامت بعمليات اندماج واستحواذ خلال الفترة الأخيرة في قطاعات مختلفة، دون إخطار الجهاز في الموعد القانوني، بالمخالفة لأحكام المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 2005.
وبحسب بيان عن الجهاز، يقع واجب الإخطار على الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية 100 مليون جنيه لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ التصرف القانوني.
وأكد جهاز حماية المنافسة، ضرورة قيام الأشخاص المعنية بالالتزام بواجب الإخطار حتى لا يقعوا تحت وطأة تطبيق أحكام القانون.
وتابع: «وتسهيلا على الأشخاص المخاطبة بالقانون فإن الجهاز يتيح نموذج الإخطار بعمليات الاندماج والاستحواذ عبر موقعه الإلكتروني الرسمي».
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء سبق ووافق في نوفمبر الماضي، على مشروع القانون المقدم من وزارة التجارة والصناعة، بإضافة اختصاص جديد لجهاز حماية المنافسة؛ وهو الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (عمليات الاندماج والاستحواذ) على نحو ما يجري عليه العمل في معظم دول العالم – وما زال مشروع القانون متداولا أمام مجلس النواب، ويهدف إلى الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ التي يكون من شأنها التأثير على هيكل السوق، وذلك لضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية وفتح الأسواق، الأمر الذي ينعكس إيجابًّا على مناخ الاستثمار ويؤدي إلى حصول المواطن المصري على أجود السلع والخدمات بأفضل الأسعار.
