أوفدت النقابة العامة للعلوم الصحية، وفدا من مجلس إدارتها، والنقابة الفرعية بالجيزة، والمستشار القانوني، لزيارة المراقب الصحي “عماد محمود”الذى يرقد بمستشفى أم المصريين العام، على خلفية إصابته بحروق من الدرجة الثانية، بعد إشعال النار في نفسه، عقب رفضه قرارا بنقله من مقرر عمله من الإدارة الصحية بالعجوزة، إلى الإدارة الصحية بأوسيم بالجيزة.
قال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن وكيل وزارة الصحة بالجيزة المقال مؤخرا د. خالد عبدالغني، أصدر قرارا بنقل 3 مراقبين صحيين من الإدارة الصحية بالعجوزة، إلى إدارتي أوسيم وجنوب العياط الصحية، بناء على توصية د. أسماء حمادة، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالجيزة، وبدعوى “صالح العمل”، وهو ما اعتبره المراقبون الصحيون قرارات تعسفية، ورفضوا تنفيذها.
عندما ذهب الموظف “عماد محمود” – في العقد الثالث من العمر – إلى مديرة إدارة الطب الوقائي، وطالبها بالعدول عن توصيتها بالنقل له، وأنه حرر محضرا للتضرر من القرار، فرفضت وقالت له “لا تراجع عن القرار.. ولو مش عاجبك ولع في نفسك”، وهو ما أشعل غضبه، وأحضر كمية من البنزين، وأشعل النيران في جسده، أمام مكتبها داخل مجمع المصالح الحكومية بالجيزة، وتجمع الموظفون وأطفئوا النيران به، وتم نقله لمستشفى أم المصريين، وأخطرت النيابة العامة بالحادث.
توجه وفد من النقابة العامة إلى وزارة الصحة، برئاسة النقيب العام أحمد الدبيكي، وعضوية كل من الأمين العام منى حبيب، ونائب النقيب عاطف محمد، ندوعصو مجلس النقابة العامة عبدالرحمن عبدالله.
قابل الوفد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، واللذان أكدا على أن النيابة تجري تحقيقاتها بشأن الواقعة، وأن التحقيقات في حالة توصلها إلى وجود حق لأي من الأطراف سوف يحصل عليه، ولن يتم التهاون في أي تقصير أو تعسف في حالة وجوده.
توجه الوفد إلى وزارة العمل، لعرض المشكلة على الوزير محمد جبران، الذى استجاب ووعد بمتابعة الموضوع مع وزير الصحة، وكذلك الحالة الصحية للمراقب الصحي، والوقوف على الحقيقة الكاملة وإعطاء كل ذى حق حقه.
