قال نائب الاسماعيلية عصام دياب عضو لجنة الصناعة بالنواب، إن تقدم الحكومة بمشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة إيجابية ومهمة، لافتا إلى أنه كانت هناك توصية من لجنة الخطة والموازنة بضرورة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأضاف عصام دياب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في الحد من المنازعات وزيادة الإيرادات الضريبية والتيسير على الموردين وتخفيف الضغط عن المحاكم.
وأشار “دياب ” إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في طمأنة المستثمرين ويوجه رسالة بأن الدولة المصرية تحرص على حل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين، وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات وتيسير الإجراءات للمستثمرين، لافتا إلى أهمية إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار،
وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق أنها عرضت على مجلس الوزراء مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025، بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
