وافق جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية على عدد من حالات الاستحوازات وذلك فى اطار تطبيق الجهاز لنظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجاتوالاستحواذات) تنفيذًا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنعالممارسات الاحتكارية وهذه الحالات هى
1) استحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 50% زائد سهم واحد من إجمالي
أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي حيث وافق الجهاز على على ملف الإخطار الخاص باستحواذشركة أدنوك للأسمدة على 4,150,659,464 سهم بنسبة 50% زائد سهم واحد من إجماليأسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.
2) استحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسةوالأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان وتمت الموافقة على ملف الإخطار، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 أغسطس 2024.
3) استحواذ شركة لاتور كابيتال من خلال شركة فينانسير أوبير على 58.2% من إجمالي أسهمشركة سيسترا حيث تمت
الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة لاتور كابيتال مانجمنت إس إيه إس منخلال شركة فينانسير أوبير على ملكية 19,385,845 سهم بنسبة 58.2% من إجمالي أسهمشركة سيسترا، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 6 أغسطس 2024.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه مستمر في تطبيق أحكامالقانون، واستقبال الإخطارات الخاصة بعمليات التركزات الاقتصادية، وانعقاد الإدارة ولجانالفحص المختصة بالجهاز بشكل دوري؛ لسرعة الفصل في الطلبات المقدمة من قبل الشركاتالراغبة في عمليات التركز الاقتصادي، وذلك بعد تلقي ملفات الإخطار كاملة، مع الالتزام بالمددالمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون. وتقوم اللجنة بتقييم آثار التركز الاقتصادي على حريةالمنافسة في السوق في ضوء عناصر عدة، من بينها: فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية،ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاءوالمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أوالمحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.
الجدير بالذكر أن الجهاز منذ صدور القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ قام باتخاذ الإجراءات التنفيذيةاللازمة لتطبيق أحكامه، حبث تم إنشاء إدارة خاصة تحت مسمى “إدارة الرقابة على التركزاتالاقتصادية” وإلحاق عدد كافٍ من أعضاء الفرق الفنية بها، وتصميم سير العمل الخاصبملفات التركز الاقتصادي داخل الجهاز، كما تم وضع نموذج ملف الإخطار بالتركزات الاقتصاديةباللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الإرشادات التي توضح كيفية تطبيق المواد الخاصةبالرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الأسئلة والأجوبة الخاصة بالرقابة المسبقة علىالتركزات الاقتصادية، وذلك حرصًا من الجهاز على توضيح أحكام القانون واللائحة التنفيذيةبشكل مفصل، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ اليقين القانوني فيما يتعلق بالرقابة على التركزاتالاقتصادية.
ويقوم الجهاز بعقد الورش التدريبية والحلقات النقاشية مع الأشخاص العاملة بالسوق، وذلكلمناقشة الأحكام الرئيسية لتطبيق المواد القانونية وتلقي الأسئلة فيما يتعلق بالرقابة علىالتركزات الاقتصادية، وتلقي جميع الاستفسارات التي تتعلق بنظام الرقابة المسبقة علىالتركزات الاقتصادية وطلبات عقد اجتماعات لعمل نقاشات مسبقة لعملية الإخطار.
