تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جمعيتي المصيلحة الزراعية وميت خلف للإصلاح الزراعي بمركز شبين الكوم، يرافقهما اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، والمحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.
كما تفقدا الوزير والمحافظ مشروع التسمين والحلاب والعشار وتحت العشار بمشروع مركزية المنوفية المقام على مساحة فدان كامل، فضلا عن تفقد معرض السلع والمنتجات الخاصة بمشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي.
يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، لتفقد عدد من الأنشطة الزراعية، ضمن احتفالات عيد الفلاح.
التقى الوزير و المحافظ عددا من المزارعين بالجمعيتين و استمعا إليهم و المشاكل التي تواجههم، وأكد “فاروق” أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للمزارعين وتعمل على علاج كافة المشاكل التي تواجههم على الفور، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا العمل على تعديل قانون التعاونيات للنهوض بالجمعيات الزراعية وتعميق دورها في خدمة المزارعين، كما يجرى حاليا تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، لتليق بالمزارعين، وتقديم كافة الخدمات لهم، فضلا عن توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات الإرشادية.
وجه “أبو ليمون” خلال الجولة بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتوسيع أنشطة ومنتجات الجمعيات الزراعية وتسويقها وتعظيم أوجه الاستفادة منها بما يحقق النفع العام، وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة بكل مركز ومدينة للوقوف على متابعة ومراجعة أعمال توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية بما يحقق الشكل العادل للفلاحين وفقاً للضوابط المنظمة، كما استمع المحافظ إلى شكوى مواطنة تتضرر من ارتفاع القيمة التقديرية للضرائب العقارية الخاصة بها، وعلى الفور أجرى اتصالا هاتفياً بمدير عام الضرائب العقارية باستقبال المواطنة والاستماع لشكواها والعمل على حلها فوراً في ضوء اللوائح والقوانين.
أضاف وزير الزراعة أن الدولة تشجع المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة والمرأة الريفية، لإنشاء المشروعات الصغيرة و المتوسطة، وتقدم لهم كافة سبل الدعم، فضلا عن توفير التمويل اللازم والميسر لهم، لافتا إلى أهمية عودة القرية المنتجة والاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة وتحقيق القيمة المضافة ، وشدد على استغلال كافة الأصول غير المستغلة، لتحقق العائد الاقتصادي المناسب، لافتا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية، و رفع كفاءة الأصول، خاصة وأن الدولة المصرية حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وتحسينه، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية.
