روشتة الخبراء لعدم تأثر مصر من تداعيات أزمة الوقود عالمياً

يشير دكتور إسماعيل شلبي ,الخبير الاقتصادي ,وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق إلي احتمالية حدوث ارتفاع في أسعار السلع التي لم تنتجها الدولة محليا كنتيجة لزيادة أسعار الوقود عالميا , وبالتالي زيادة نسبة الاستيراد من الخارج ؛مؤكدا في هذا الصدد أن الحل هو الاكتفاء الذاتي وأن مصر تمتلك من الامكانيات التي تؤهلها للوصول إلي هذه المرحلة حيث لدينا توسع في مساحة الأراضي الزراعية من خلال استصلاح آلاف الأفدنة ,ولدينا ايضا من الموارد المائية القابلة للري التي لا تحصي ولا تعد لتنتج مصر بنفسها العديد من السلع ؛ولولا ارتفاع أثمان الماكينات لكننا أنتجنا كل ما نريد بمنتهي السهولة ؛مناشدا الدولة إلي ضرورة عقد اجتماع عاجل مكونا من نخبة من الخبراء والمختصين في عدة مجالات كالنقل والزراعة والتموين وغيرها فالجامعات مليئة بالأساتذة والكفاءات لمعالجة أزمة السلع المقبلة , المطلوب فقط هو إحسان أداء العمل والبدء من الآن .

ويقترح د.اسماعيل التوسع في مساحة الأراضي المنزرعة من خلال عقد صفقة مع جنوب السودان التي لم تعتمد علي الزراعة بشكل كبير لعدم وجود شبكة طرق جيدة فإذا وفرت مصر لها هذه الشبكة من خلال شركاتها مقابل إعطائها جزءا من أراضيها وليكن 20 ألف فدان .

من جهة آخري , يوضح أستاذ الاقتصاد أن بعض المصانع تعمل بطاقة الغاز مما سوف يؤثر علي السلع الاستراتيجية كالأسمنت والحديد وبالتالي ارتفاع أسعاره وقلة الانتاج ,إذن فالحل هو أن تنتج محليا بكميات كبيرة علي مدار سنوات وليس شهور .

ويحذر د.اسماعيل شلبي في نهاية حديثه من مسألة غش الوقود التي تتدخل مع أزمة ارتفاع سعره ؛داعيا إلي ضرورة غلق أي محطة بترول يثبت غشها أو تلاعبها في الغاز مع فرض غرامة كبيرة تصل إلي ملايين الجنيهات.

يؤكد دكتور رمضان أبو العلا ,الخبير البترولي ,وأستاذ هندسة البترول أن أسعار الوقود دائما يحدث بها نوع من التذبذب ارتفاعا وانخفاضا لكن مع قدوم فصل الشتاء نعتاد علي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ,وبالتالي يرتفع ثمن الوقود السائل بأنواعه المختلفة .

ويضيف إن الدول الأوروبية بحاجة دائما إلي الغاز في الشتاء من أجل التدفئة ,مما يزيد من الطلب عليه ,ومع ثبات العرض فمن الطبيعي أن نشهد قفزة في الأسعار وهذا فيما يتعلق بتوقيت ارتفاع أسعار الوقود .
وفيما يتعلق باستعدادات مصر ,يكشف دكتور رمضان عن أن مصر تحدث نوعا من التأمين علي مدي ارتفاع أسعار البترول حيث أن الفارق تتحمله شركات تأمين معينة والدولة تتحمل مبلغا كبيرا تنفقه سنويا لمواجهة أزمة الارتفاع الدرامي في السعر خصوصا اذا زاد برميل البترول عن حد معين في الثمن ما بين 67 أو 68 دولارا ,وهذا التأمين يتم تجديده سنويا ,فنحن لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز ويتبقي الوقود السائل ونحن نحاول أن نشتري نصيب الشريك الأجنبي .

ويوضح أن التداعيات التي يمكن أن تتعرض لها مصر أقل بكثير في خطورتها مما تتحدث عنه الصحف ووكالات الأنباء ,ومن المعروف عند ارتفاع أسعار المشتقات البترولية ترتفع أسعار السلع وهذه قضية تكسير العظام بين الدول المنتجة للبترول والشركات الأوروبية حتي تستطيع أن تعوض الفارق الذي تدفعه في شراء البترول فتغلي في ثمن المنتجات وهذه استراتيجية مطبقة منذ عام 1973 وبالتالي عند الاستيراد من هذه الدول من المتوقع أن تكون أسعار السلع باهظة الثمن .

يقول المهندس حسين فتحي ,الرئيس الأسبق لشركة مصر للبترول إن مصر بدأت بالفعل فيما سبق في استعدادتها لمواجهة أزمة الوقود وارتفاع سعره ؛وذلك عندما وصل سعر البترول إلي 20 و25 دولارا ؛وعندما انخفض سعر برميل البترول إلي دولار واحد فقط في بداية ظهور أزمة كورونا انتبهت مصر ووقفت علي قدم وساق من وقتها لكي تحمي نفسها واتخذت وزارة البترول كافة التعليمات فتم إقامة مجموعة من الخزانات الكبيرة ما زال العمل جاري عليها حاليا ,والمخزون الموجود لدينا بالفعل هو الذي يساعد حاليا علي تخطي الأزمة لأن الميزانية الموضوعة لبرميل البترول الآن 60 دولارا ,وقد يصل إلي 82 دولارا وقد يرتفع إلي أكثر من ذلك ,ومن ثم صارت الدولة في اتخاذ خطوات جيدة لمواجهة هذه القفزة في السعر.

من ناحية آخري ,يشير المهندس حسين إلي أن البترول سلعة استراتيجية سياسية تستخدمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إذا أرادت رفع أسعار المنتجات ,واستخدام فزاعة الأمن العام الدولي ,وبالتبعية ترتفع أسعار الوقود في العالم كله.