قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملينفي السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهمأعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
حيث ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفينبالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارعللتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقيوبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيقنسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفقالطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي علىتقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافزللقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيضالأسعار.
بحسب بيان للجهاز فان جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤديإلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كياناقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئاقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاقفيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أنالاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حسابالمواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلعبأقل الأسعار.
وخلال الفحص الذي قامت به الفرق الفنية بالجهاز تكشَّف أن شعبة بيض المائدة تتواصل معكبار المزارع في نهاية اليوم من أجل تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر في اليومالتالي، ثم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجيالدواجن باعتباره حلقة الوصل بين كافة العاملين بهذا السوق، من خلال النشر على صفحاتالفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، بالإضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعي لكل منطقةعلى مستوى الجمهورية فضلًا عن قيام كبار المنتجين بالنشر على صفحاتهم الخاصة حتىيتحقق العلم لكافة المزارع المنتجة على مستوى الجمهورية للبيع بهذه الأسعار، وقامالمخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرضوالطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباءعلى المواطنين، خاصة وأن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوالالعام.
وتبين ايضا من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار علىالمواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، بالإضافة إلىقيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيضالمائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلةوعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.
كما أوضحت الأدلة التي تحصَّل عليها الجهاز أن المخالفين يتشاركون خطط التسعيرالمستقبلية لبيض المائدة فيما بينهم، وذلك بهدف التحكم في السوق وتوحيد الأسعار منالمزارع إلى التجار على مستوى الجمهورية، مما يقضي على المنافسة بين المزارع لتتطابقالأسعار بين كافة المنتجين باختلاف أحجامهم على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل ضماناستمرارية الربح وعدم وجود أي تهديد تنافسي، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالحالمستهلك في إجباره على شراء المنتج بسعر مرتفع وأعلى من الطبيعي بسبب غياب المنافسةفي السوق.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن سوق بيض المائدة شهدخلال الفترة الماضية مخالفات جسيمة قام برصدها، وأن هؤلاء الأشخاص استغلوا ظروفالمواطنين للاتفاق على زيادة الأسعار، وهو ما يؤكد أن هذا الاتفاق مؤثم قانونًا وأخلاقيًّا.
شدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشُعبة بيض المائدة بأحكامالقانون وعدم السماح بحدوث مثل تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد على أن دوره يتمثلفي رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وحماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار فيالأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، ومن غير المقبول أن يكون ساحةللقيام بممارسات احتكارية تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه، ويؤكد الجهاز علىأنه لن يسمح من ناحيته بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد ويتابع تحركات العاملين في هذاالسوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات.
اكد الجهاز على استمرار رصده وتصديه للممارسات الاحتكارية خاصة في الأسواق والقطاعاتالتي تمس المواطنين بشكل مباشر وتتعلق بقوت الشعب، وذلك لضمان عدم تلاعبالمتعاملين في السوق واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانونوالتي من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، وأنه يقوم برصد كافة القطاعاتوالأسواق وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عما تم التواصل إليه في بعضها، كما يدعو السادةالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام القانون.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعةالإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسةومنع الممارسات الاحتكارية.
