أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين تقوم علي 3 ركائز هي استقرار التشريعات واليقين الضريبي وتسهيل ووضوح الإجراءات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية تحمل 10 رسائل إيجابية ننتظر تفاصيلها لكنها إجمالا تعكس إدراكا كاملا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال و رغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص و زيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي و تحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر علي الإنتاج و التصدير.
أوضح أن الرسالة الأولي تتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم اعمالها 15 مليون جنيه سنويا يشمل اعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح.
قال ان لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة نصفها تقريبا خارج الاقتصاد الرسمي وهذا النظام سيشجع الكثير من الشركات علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
أشار عبد الغني إلي أن الرسالة الثانية تتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع الماموريات للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.
قال ان الرسالة الثالثة تختص بتفعيل لجنة الرأي المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 وتلك خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن الرسالة الرابعة تتعلق بتطبيق نظام المقاصة اعتبارا من أكتوبر القادم ويشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر وذلك يساهم في تعزيز الإنتاجية و يخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
أوضح أن الرسالة الخامسة تنص علي الا تتجاوز الغرامات اصل الضريبة وذلك يحتاج إلى تعديل تشريعي لكنه يحقق العدالة الضريبية.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن الرسالة السادسة تشمل وضع نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة وذلك كان مثار شكوي مستمرة من رجال الأعمال.
أشار إلي أن الرسالة السابعة تتعلق بتدرج العقوبات في حالة التأخير والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلي 2 مليون جنيه وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الارادة.
قال ان الرسالة الثامنة تتعلق بالتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية والاعتماد في الفحص الضريبي علي نظام إدارة المخاطر وذلك تيسيرا علي مجتمع الأعمال.
قال ان الرسالة التاسعة تشمل حل المنازعات الضريبية المتراكمة والتي تتجاوز 380 مليار جنيه وذلك يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين وتشجيع المستثمرين علي التوسع في الإنتاج.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الرسالة العاشرة تختص بالتعاقد مع طرف محايد لتقييم الأداء الضريبي ورصد الإيجابيات والسلبيات ونؤكد ضرورة اختيار الطرف المحايد بعناية لتحقيق طفرة في النظام الضريبي المصري
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
