أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تحرص على الاستثمار في طول العمر الصحي بين كبار السن، كضرورة استراتيجية للبلاد، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية الوطنية حول تقديم مجتمعا مستداما وشاملا ومزدهرا.
جاء ذلك خلال كلمة القاها نائب رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات جلسة إطلاق تقرير مبادرة طول العمر الصحي للبنك الدولي تحت عنوان “إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي: التغير الديموغرافي والأمراض غير المعدية ورأس المال البشري”.
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستثمار في طول العمر الصحي لا يقتصر على تحسين الحياة بين كبار السن فقط، وإنما يعزز رفاهيتهم وتعزيز الشيخوخة الصحية والحد من انتشار الأمراض المزمنة، وزيادة متوسط العمر الصحي المتوقع، وتحسين الصحة العقلية، كما أن هذا الاستثمار يعزز الإنتاجية الاقتصادية.
استكمل أن السكان الأكثر صحة يمثلون قوة إنتاجية أكبر، كما أنهم حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، حيث تمر مصر بتحولات ديموغرافية كبيرة، مضيفًا أن الاستثمار في طول العمر الصحي يضمن أن يظل الشريحة العمرية لكبار السن نشيطين ومنخرطين ومساهمين في تقدم البلاد، كما أن لهذا الاستثمار دورًا في تقليل العبء المالي المرتبط بالأمراض المزمنة.
أشار إلى أن السكان الذين يتمتعون بصحة بدنية وعقلية سيكونون مجهزين بشكل أفضل لمواجهة التحديات، والمشاركة في الحياة المدنية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، كما أن الاستثمار في طول العمر الصحي ليس مجرد مسعى إنساني؛ بل هو قرارًا استراتيجيًا من شأنه المساهمة في تحقيق فوائد ملموسة للاقتصاد والمجتمع والأجيال القادمة بمصر، ومن خلال إعطاء الأولوية لهذا الاستثمار، فإن ذلك يضمن أن تكون مصر أكثر ازدهارًا وصحة ومرونة.
قال أنه من المهم معالجة الأمراض غير المعدية، حيث تشكل عنصرًا أساسيًا نحو الاستثمار بطول العمر الصحي، موضحًا أن الاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها قرارًا استراتيجيًا يحقق عائدًا قويًا على الاستثمار، مستشهدًا ببعض الدراسات التي أوضحت أنه مقابل كل دولار يتم استثماره في التدخلات المثبتة للأمراض غير المعدية، يمكن توليد ما لا يقل عن 7 دولارات في زيادة التنمية الاقتصادية أو خفض تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع الالتزام الوطني بتعزيز صحة السكان وقوة العمل الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في الاستقرار الاقتصادي والنمو.
نوه إلى أنه من خلال معالجة الأمراض غير المعدية، يمكن تحسين النتائج الصحية، وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين، وخفض تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بإدارة الأمراض المتقدمة، ويشمل ذلك تعزيز أنماط الحياة الصحية، والكشف المبكر والعلاج، وتوفير الرعاية الشاملة للأفراد المصابين بالأمراض غير المعدية، كما أنه من خلال اتخاذ خطوات استباقية لمكافحة هذه الأمراض، يمكن خلق مستقبل أكثر صحة لمصر وضمان أن يتمكن المواطنون من العيش لفترة أطول وأكثر صحة وحياة أكثر إشباعًا.
لفت إلى أن مصر نفذت العديد من التدخلات الفعالة لتعزيز طول العمر الصحي ومعالجة الأمراض غير المعدية، حيث احرزت تقدم ملحوظ في زيادة متوسط العمر المتوقع من 64.4 عامًا في عام 2000، إلى 71.4 عامًا في عام 2020، هو بمثابة شهادة على التزام دولتنا المصرية، بالرعاية الصحية والصحة العامة.
استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة المصرية بهذا الملف الهام، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية وعلاجها ودورها في تحسين النتائج الصحية، ومن بين هذه المبادرات برنامج الفحص الشامل للأورام السرطانية، والذي يستهدف 6 أنواع من السرطانات التي تشكل العبء الأكبر على المواطنين، وخاصة فئة كبار السن، مؤكدًا أنه من خلال الكشف عن هذه السرطانات في مراحل مبكرة، يمكن تحسين نتائج العلاج وتحسين نوعية الحياة، وتقليل العبء الإجمالي على نظام الرعاية الصحية لدينا.
أكد أن هذه الخطوات الاستباقية التي اتخذتها مصر في هذا الملف، ساهمت بشكل كبير في الحد من معدلات الوفيات المرتبطة بهذه السرطانات وضمان أن يتمكن الأفراد من العيش حياة أطول وأكثر صحة، كما تحدث عن دور مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ونجاحها في تحقيق الحد من معدلات الوفيات والمرض بسبب سرطان الثدي، وقد أدت هذه المبادرة إلى زيادة كبيرة في الكشف عن سرطان الثدي في مرحلة مبكرة، من 25% إلى 75%، مما يؤكد على أهمية الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب.
قال أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا حقيقًا لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكبار السن، لذا فقط أطلقت برنامج رعاية كبار السن، والذي يوفر مجموعة من التدخلات الطبية على المستويين الجسدي والنفسي لدعم صحة ورفاهية كبار السن، كما أن هذا البرنامج ساهم بدور كبير في الحد من انتشار الأمراض غير المعدية.
اختتم الوزير كلمته أن الاستثمار في طول العمر الصحي، وخاصة في سياق الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها، يُعد قرارًا استراتيجيًا يعود بالنفع على الأفراد والأسر والأمة ككل، كما أن النهج الشامل للرعاية الصحية المصرية، الذي يعطي الأولوية للوقاية والكشف المبكر والعلاج الفعال، بمثابة نموذج للدول الأخرى التي تسعى إلى معالجة التحديات التي يفرضها شيخوخة السكان والعبء المتزايد للأمراض غير المعدية.
