بقلم ✍️ د.خالد عبده
( استشارى السلامة الصحة النفسية)
العنف ضد المرأة من المشكلات الاجتماعية التي تسعي الجهات المعنية بالدولة كالمجلس القومي للمرأة وغيرها لمحاصرتها والتوعية بخطورتها لما لها من تأثيرات وجدانية ومادية سلبية على المرأة وعلي محيطها الأسري.
بعض الدراسات والأبحاث التي أجريت كشفت أن العديد من الآثار السلبية للعنف الأسري فالسيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي يعانين من تدني مستوى الصحه الجسدية والعقلية بشكل أسوأ بكثير من النساء اللواتي لم يتعرضن لسوء المعامله
وذلك بسبب قله المناعه الناتجه عن الحاله النفسية المتضررة وإهمال الذات.
هذا علاوة علي تعرضهن للإصابة بأمراض مزمنه
كالجهاز الهضمي ومشاكل في القلب والأمراض العصبية كالأغماء ونوبات القلق.
كما أن الاعتداءات الجسدية والجنسية، تتراوح شدتها من الكدمات الخفيفه والكسور إلى الإعاقات المزمنة التي تحتاج إلى علاج طبي متخصص وتعاني السيدات الحوامل المعرضات للاضطهاد من فقر الدم ونقص المناعه والهزال ،مما يؤدي بدوره إلى سوء تغذية الجنين مما يعرضن حياته للخطر ويجعله عرضه للإصابة بمختلف الأمراض نتيجة قلة وزنه.
كما أن الممارسات العنيفه التي تتعرض لها المرأه تساهم في التقليل من شعورها بقيمتها الذاتية سلبيا على صحتها العقلية.
وتشير الدراسات إلى أنه كلما تم الإعتداء على المرأة أكثر زادت معاناتها النفسية مع عدم قدرتها على التكيف النفسي.
كما أن الآثار الأقتصادية للعنف مكلفه جدا فهي تشمل علاج الأضرار الماديه والاصابات الجسدية الخطيرة للنساء المعنفات بالأضافه إلى المبالغ الكبيره التي يتم صرفها على العلاج النفسي ومعالجه الأكتئاب والأحباط الناتج عن سوء المعاملة
وتشمل الأثار الأقتصادية أيضا
على التكاليف التي تتكبدها المحاكم والشرطه والخدمات القانونية المسئولة عن مقاضاة الجناه والمنتهكين ،علاوة علي تكلفة البرامج التي يخضعون لها لتقويم سلوكياتهم بالإضافه إلى ذلك كافة تكاليف الخدمة الاجتماعية وبرامجها الخاصة في حماية الاسرة.
