فى تقريره حول افاق الاقتصاد الاقليمى الذى تم اطلاقه اليوم قال صندوق النقد الدولى ان التعافي الهش لايزال مستمرا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ورغم أن المنطقة أحرزتتقدما جيدا منذ بداية العام، الا ان هناك تحديات جديدة قد نشأت ومن بين هذه التحديات ظهورموجة جديدة من الجائحة في البلدان التي تعاني من ضعف التقدم في عمليات التلقيح
اشار الصندوق الى تصاعد التضخم، الذي ساهم في تراجع الحيز المتاح للتصرف من السياسةالنقدية، مما زاد من الصعوبات التي ترتبت على ذلك لافتا الى انه لا يزال التباعد قائما بينمسارات التعافي والقلق مستمرا إزاء الندوب الاقتصادية.
بحسب التقرير فان هناك زيادة فى أوجه عدم المساواة في الوقت الحالي، وسوف يتعين علىبلدان المنطقة معالجة تأثير جائحة كورونا على الدين، وأسواق العمل، وقطاع الشركات. وقال ان بلدان المنطقة سوف تواجه مفاضلات صعبة في ظل سعيها المستمر لمعالجة الأزمة الراهنة. ولايزال تكثيف فرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها هو الأولوية القصوى على المدى القصير. مطالبا بتوجيه أي دعم إضافي بدقة للمستحقين،
قال التقرير انه قد يتعين على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة إذا بدأت التوقعات التضخميةفي الازدياد. وسيكون تحسين أطر السياسات ضروريا للحد من المفاضلات بين السياسات. كماسيكون الاستعداد لمرحلة جديدة بالاستثمار في التعافي التحويلي أمرا بالغ الأهمية لمستقبلالمنطقة. مشيرا الى الأولويات المهمة في هذا الخصوص تتضمن إعادة توجيه اهتمام الدولة نحوالصحة، والتعليم، وشبكات الأمان الاجتماعي؛ والاستفادة من الاتجاهات العامة العالمية مثلالتحول الرقمي، والاستثمار في التكنولوجيا القادرة على تحمل تقلبات المناخ.
