»» أبرز ما يميزه إتساقه التام مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قال: محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠وعضو تحالف الأحزاب المصرية : إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما شمله من كل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة فإنه يمثل بدوره طفرة تشريعية كبيرة وغير مسبوقة في مجال تعزيز حقوق الإنسان ،موضحا أن أبرز ما يميز هذا المشروع إتساقه التام مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأضاف “غزال” في تصريح خاص لـبوابة “الجمهورية والمساء: إن ملامح مشروع القانون الجديد تضمنت تعديلات في بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية،بيد أن مشروع القانون الجديد تطرق وفتح الباب ولأول مرة أمام أخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج بدوره ملفات غاية في الأهمية والضرورة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديدة الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع.
كما أشار محمد غزال إلي أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ عقد الحوار الوطني جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل بإعتبارها جزءاً أصيلاً من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان “الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية”، أستكمالاً للإلتزام والإهتمام البالغين بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الإحتياطي، بإعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، اتسمت بالايجابية والرؤية الثاقبة ،حيث جاءت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيهاته للحكومة أكثر من رائعة، وخاصة وهو يطالبه بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي حتى لا تكون مدة الحبس الاحتياطي عقوبة وأيضاً جاءت كلماته رائعة جدا وهو يطالب الحكومة بإستخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وصرف تعويض مالي للحبس الاحتياطي الخاطئ.
