أشادت الدكتورة شيماء القصاص الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بحزمة التسهيلات الضريبية التى أطلقتها الدولة، حيث انها بمثابة الانطلاقة الأولى على طريق تحسين وضبط العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب .
وأشارت القصاص الى ان هذه التيسيرات تسهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح والدمغة ، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية ..
وأضافت، انه من بين أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة، نظام ضريبي بشكل مبسط ومتكامل، لمن لم يتجاوز حجم أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه، وذلك من المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر، أو ريادة الأعمال، بالإضافة إلى رواد الاقتصاد الحر والمهنيين، كذلك تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، عن طريق حزمة من التسهيلات الضريبية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ان العمل على تبسيط كافة الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة حتى يشمل جميع المراكز، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل من خلال نظام إدارة المخاطر لكافة الممولين في مختلف المأموريات والمناطق
كما سيتم وضع حد أقصى لمقابل التأخير في دفع الضريبة، بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل قيمة الضريبة، بعدما كان يصل إلى ضعف قيمة أصل الضريبة، والعمل على الانتهاء بشكل سريع من مختلف المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، وذلك بهدف دفع حركة النشاط الاقتصادي.
وكذلك رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات، والخاص بالشركات الدولية إلى قيمة 30 مليون جنيه ، وإقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة لجميع المستثمرين، بالإضافة إلى تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين .
واستطردت القصاص، إن إقرار مبدأ « التدرج في التعامل القانوني »، وذلك حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، على أن يتم ربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح كافة الممولين، واخيرا توسيع القاعدة الضريبية، بما يصب في صالح الدولة والمستثمرين، حيث سيسهم ذلك في زيادة القدرة على تحسين المساندة والخدمات المقدمة إلى المواطنين .
