شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر ” 2018- 2025”.
حضر الاجتماع محمد جبران وزير العمل، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، و إيريك أوشلان، مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، وممثلي السفارة الإيطالية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والجهات الإعلامية.
أعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة “2018 – 2025″، والذي يتميز بحضور لفيف من الجهات الوطنية والدولية الشريكة ذات الصلة بالملف بما يعكس اهتمام الدولة المصرية، بقيادة ودعم من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تضافر الجهود من أجل حماية حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة صحية وآمنة، وحرصاً منها على حصول الأطفال على التعليم والصحة والترفيه والوصول بهم إلى مستقبل باهر و”حياة كريمة”.
أوضحت صاروفيم أنه على الصعيد الوطني، أكدت الحكومة المصرية للمجتمع الدولي التزامها بمكافحة عمل الأطفال من خلال اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقيتى منظمة العمل الدولية، وكذلك أولى الدستور المصري لسنة 2014 اهتمامًا خاصًا بالأطفال.
أشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أطلق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والوزارات المعنية، وممثلي مجلس النواب، والجهات الدولية الشريكة، والإعلام والمجتمع المدني.
تستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان” إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع، وتعتبر قضية مكافحة عمل الأطفال إحدى القضايا ذات الأولية في إطار المبادرة.
أكدت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منظوراً شاملاً لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، ومكافحة الأسباب الجذرية لتسرب الأطفال من التعليم وانخراطهم في سوق العمل قبل السن القانوني من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة بما يشمل
برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الذي يدعم في الوقت الحالي ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث يعمل البرنامج على تحسين المؤشرات التنموية للأسر المستفيدة، يشترط التحاق الأطفال بالمدارس بنسبة حضور تتجاوز الـ80%، وإجراء الأم والطفل زيارات ربع سنوية للوحدة الصحية، ومنع تزويج الأطفال.
كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم حلول بديلة للأسر للخروج من دائرة الفقر وتحسين مستويات الدخل والمعيشة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والتكوين المهني والإقراض متناهي الصغر لتعزيز حصول الأسر الأولى بالرعاية على الحقوق الأساسية، وتشجيع الأطفال على المواظبة في الحضور بالمدارس ومتابعة ورصد حالتهم الصحية، وتقديم الدعم والرعاية لهم.
وأشارت إلى أنه في إطار الشراكة الوثيقة والمثمرة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية، هناك محاور رئيسية لخطة عمل مشروع “التمكين من خلال التعليم والتعلم لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر” المنفذ بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في محافظات القاهرة والقليوبية وأسيوط، مشددة على أنه سيتم من خلال المشروع وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية تقييم الاحتياجات وتقديم التدخلات الضرورية لمكافحة مشاركة الأطفال في زراعة الياسمين في محافظتى الغربية والقليوبية، وغيرها من الأعمال الخطرة لتأثيرها السلبي على نمو وتنمية الأطفال.
في كلمته، أعرب إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة التوجيهية وأعضاء الخطة الوطنية.
أكد على التزام منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية للحكومة المصرية في سبيل تحقيق أهداف الخطة، مشددا على أهمية توحيد الجهود وتقييم النتائج وزيادة العمل الاستباقي لضمان تجنب تكرار حوادث سابقة في بعض القطاعات.
أضاف أن منظمة العمل الدولية توسع نطاق مشاريعها لمكافحة عمل الأطفال، وخاصة في سلاسل توريد الياسمين، موضحا أن الأولويات يجب أن تكون واضحة للمرحلة المتبقية، مع اتخاذ خطوات استباقية لضمان التنفيذ الناجح للأهداف المشتركة.
