طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتطبيق التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية علي المدارس الخاصة التي لا يزيد حجم اعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال علي الإستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.6 مليون طالب يستحوذ التعليم الخاص علي 10.6% منهم موزعين بين مدارس دولية بنسبة 34% ومدارس خاضعة لاشراف وزارة التعليم بنسبة 66% وهي الخيار المفضل لمتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عاما من بينها 13% أطفال دون الأربع سنوات وبالتالي ستشهد السنوات المقبلة ارتفاع الطلب علي الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتي التعليم الجامعي.
وقال إن استراتيجية التعليم في مصر حتي عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة التعليم الخاص إلي 18% مما يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين علي دخول مجال التعليم الخاص على أن تتولي الحكومة دور الرقابة.
وقال “عبد الغني” أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق كان قد أصدر في يونيو 2021 قرارا بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم اعمالها 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيا وفقا للمواد 47 و48 و49 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن منذ ايام عن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل نظام ضريبي متكامل مبسط للمشروعات التى لا يزيد حجم اعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه.
قال اننا نطالب بتطبيق هذه التيسيرات علي المدارس الخاصة وذلك يحقق 5 مزايا حيث يشجع على بناء المدارس الخاصة ويعود بفائدة مباشرة علي حصيلة الضرائب من المدارس الخاصة ويحفظ حق الدولة ويمنع محاولات التهرب الضريبي ويؤدي إلي رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور اي اعباء مالية إضافية.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا إلي جانب ذلك نطالب بدور أكبر للدولة في الرقابة على المدارس الدولية والخاصة للحفاظ علي الهوية الوطنية وارساء القيم الحضارية والروحية التي تناسب المجتمع المصري.
