عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل بالمرحلة الثانية من منظومة ميكنة المنشآت الطبية، وتراخيص مزاولة المهنة للأطباء والمهن الطبية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي .
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء اطلع على ما تحقق في المرحلة الأولى من مشروع ميكنة المنشآت الطبية، والتي شملت (المستشفيات، وبنوك الدم، ووحدات غسيل الكلى، والقسطرة، ومراكز الليزر) كما اطلع على الإجراءات النهائية للمرحلة الثانية استعدادًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة والتي تضم (العيادات الخاصة، والتخصصية، والمراكز الطبية، ودور النقاهة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل).
أضاف أن الاجتماع شهد متابعة أخر مستجدات العمل بمنظومة ميكنة تراخيص مزاولة المهن الطبية والمهن المساعدة، حيث أكد الانتهاء من الأعمال الفنية، تمهيدًا لإطلاق الموقع الإلكتروني أمام المستخدمين، مع الاتفاق على ضرورة تدريب العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، على كيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني.
استكمل المتحدث الرسمي أن نائب رئيس مجلس الوزراء وجه بالتوسع في الخدمات الصحية، بإنشاء تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، يتيح التعرف على أماكن بيع الأدوية باختلاف أنواعها، وفقًا للنطاق الجغرافي، كما يتيح بدائل الأدوية، من حيث الخواص والمادة الفعالة، مما يسهل ويسرع حصول كل مواطن على جرعته الدوائية، على أن تكون لغة الاستخدام مُبسطة حتى يمكن لجميع الفئات التعامل على التطبيق الإلكتروني، مع ضرورة ربط التطبيق بقاعدة بيانات موحدة بالتنسيق مع هيئة الدواء.
في هذا الإطار، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، سيارة وحدة تراخيص طبية متنقلة تستهدف استصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وكافة المهن الطبية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتسريع الحصول على التراخيص الطبية، وتخفيف الضغط على مراكز إصدار التراخيص الطبية، وإيمانًا بمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في توفير وتقديم أفضل الخدمات الطبية بكفاءة عالية الجودة.
حضر الاجتماع اللواء أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قطاع مكتب الوزير والقائم باعمال الوكيل الدائم، والمستشار القانوني للوزير، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمهندس أكرم سامي معاون الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات.
