نظم المركز الديموجرافى بالقاهرة وبالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات ندوة موسعة حول الاستحقاقات الدستورية والقوانين والتشريعات المنظمة لحقوق المسنين وبحضور عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات العاملة في مجال رعاية المسنين من جميع محافظات مصر
وفى بداية الندوة أشارت الدكتورة أميرة تاوضروس رئيس المركز الديموجرافى بالقاهرة بأهمية المسنين وأن حقوق المسنين أحدى عناصر القضية السكانية والتي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 – 2030
كما أن المركز الديموجرافى حريص على عمل أبحاث ميدانية عن أحوال وظروف المسنين واحتياجاتهم
كما كان المركز الديموجرافى حريص على عقد تلك الندوة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهما معنيين بالقضية السكانية
وأشار الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإطار الدستوري والقانوني والتشريعي الخاص بحقوق ورعاية المسنين
وفى بداية كلمته أشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على أهمية الدور الذي تقوم به المركز الديموجرافى في القضية السكانية وفى كل القضايا الديموجرافية
أما عن قضية المسنين فقد تناول دستور 2014 في المادة 83 من الدستور
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وتراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين
وبناءاً على الاستحقاق الدستوري ناقش مجلس النواب في أكثر من دور انعقاد مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومن أعضاء مجلس النواب
لإصدار قانون حقوق ورعاية المسنين فقد صدر القانون رقم 19 لسنة 2024 وصدق عليه فخامة الرئيس في 4 ابريل2024 فقد تضمن أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر فقد تضمن القانون 9 أبواب تحدث الباب الأول عن الأحكام العامة ومن ضمنها أن هذا القانون ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ، ﻭكفالة ﺘﻤﺘﻌـﻪ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ،ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اللازمة ﻟﻪ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ كرﺍﻤﺘﻪ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ كرﻴﻤﺔ ﻟﻪ .
ويقصد بالمسن كل مصري ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻰﺍﻟﺨﺎﻀـﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ويستفاد من هذا القانون المسن الأولى بالرعاية وهو كل ﻤﺴﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﺎ يكفيه ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
فقد تضمن القانون ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤـﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﺠﻬـﺯﺓ ﻭﻫﻴﺌـﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ، كل في ﻤﺠـﺎل
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ، ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ في ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
وقد تضمن في الباب الخاص بالحماية الاجتماعية أن يكون بالمسن الأولى بالرعاية الحق بالوصول على مساعدة ضمنية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأمين
كما تضمن القانون وضع قواعد لإنشاء المؤسسات المجتمعية لرعاية المسن التي تقدم خدمات إجتماعية ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ودينية من الوزارة المختصة
كما تضمن الباب الخاص بالرعاية الصحية والنفسية أن المسن الحق فى الحصول على الرعاية الوقائية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحي كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية
كما تضمن القانون أن تتولى الدولة تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية والصحف على تسويق الصورة الايجابية للشيخوخة النشطة وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة لحقوق المسن في المجتمع لتوفير برامج توعية للمسن عل سبيل حماية ورعاية أنفسهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم
كما تضمن القانون الحماية القانونية والقضائية ، كما أعطى القانون العديد من الإعفاءات والمزايا حيث ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺇﻋفاء ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ تكلفة ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ المملوكة للدولة ملكية ﺘﺎﻤﺔ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﻴﻤﺔ الإعفاء ﻤﻥ تكلفة استخدام ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل،ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ إعفاء ﺠﺯﺌﻰ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ الاشتراك في ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭمراكز ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ المملوكة للدولة كما يتم الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين
يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحرية المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي له اجتماعياً وصحياً وتعليمياً.
فقد تضمن الباب الأخير من القانون عدد من العقوبات لكل من يعرض المسن لإحدى الحالات الخطر أو أهمل القيام بوجباته نحوه أو امتنع عمداً عن قيامه برعاية المسن أو زو بطاقة لمسن الأولى بالرعاية واستعماله أو أنشأ مؤسسة اجتماعية بدون الحصول على ترخيص
وبعد حوار امتد طويل واستماع مناقشات لجميع الأعضاء إنتهى الرأي إلى الإعلان عن إطلاق مبادرة للتوعية لحقوق المسنين والذي تضمنه القانون رقم 19 لسنه 2024 ولائحته التنفيذية
