قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن زيادة الصادرات المصرية تعتمد بشكل أساسي على تحفيز الانتاج الزراعي والصناعي بجانب الإهتمام بالقطاع الخدمي، مؤكداً ضرورة إيجاد سلع جديدة وتنافسية مع نظيرتها من المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان“الصناعة وإفريقيا….. بين الحاضر والمستقبل“.
من جانبه قال المهندس مجد الدين المنزولاي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحثالعلمي بالجمعية إن تحقيق مستهدف ال١٠٠ مليار دولار صادرات يحتاج الى انتاج ما لا يقل عماقيمته ٢٠٠ مليار دولار، بجانب تخفيف الأعباء للنهوض بالصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاءالذاتي لها، مشيراً إلى أن اللجنة أعدت مذكرة لرفع الاعباء عن الصناعة تتضمن إعفاء المصانع من تطبيق الضريبة العقارية، بجانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وغيرها من الموضوعاتالهامة التي من شأنها النهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجهها.
قد يعجبك أيضاً
علامة تجارية
وأكد محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بهاالى ١٠٠ مليار دولار وهي الاستثمار والانتاج والصناعة.
وأشار إلى ضرورة انشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة، لافتا الى أن الصادرات التقليدية وسط التغيرات العالمية الجديدة سوف تندثر ،منوها الى ضرورة التركيز على الانتاجوعلى المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث.
وشدد على ضرورة التركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية والصناعية ، مشدداعلى ضرورة منح حوافز للمستثمرين الأجانب.
وذكر أن قانون الاستثمار الجديد يحتاج للمزيد من الترويج بشكل جيد،بالاضافة الى أهمية القضاء على البيروقراطية التى تعرقل الاستثمار.
السوق الافريقى
وأكد الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ضرورة التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والإبتعاد عن المحروقات والمواد البترولية والتىتسبب اضرار كبيرة للبيئة.
وفيما يتعلق بالسوق الافريقي اشار الجبلي الى ضرورة التوجه للسوق الافريقي برؤية مختلفةعن الأساليب التقليدية، وإلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التىوقعتها مصر مع الدول الافريقية والتى تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها.
وقال إن اتفاقية التجارة الحرة القارية بمثابة بوابة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها الىنحو من 40 الى 60 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليار دولار حاليا من اجمالي الواردات الافريقية مالا يمثل اكثر من ١%، مشيرا الى ضرورة توجيه الاستثمار المباشر وخاصة الأجنبي في مصرلخدمة السوق الافريقي.
و شدد على أهمية تسيير خطوط الطيران بين مصر ودول القارة الافريقية لتسهيل انتقالالمستثمرين ورجال الأعمال وحركة التجارة بين مختلف الدول، مشيراً أن أفريقيا سوق كبير وغنيوفي احتياج لكافة المنتجات المصنعة في مصر.
قانون الصناعة الموحد
وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدارقانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل وذلك بهدف الوقوف على التحديات التي تعانيمنها الصناعة المصرية
وأضاف أن هناك ضرورة أيضا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجاتالسوق الفعلية وعدم وجود اغراق في صناعات معينة أو نقص في صناعات أخرى مع أهميةإعطاء اولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية ، مطالبا بضرورة سحبالأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمر الجاد فقط.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الدولة قد خطت خطوات هامة في اتجاه تعزيزالاقتصاد والصناعة، مشيرا إلى أن مصر قد قطعت شوطا في تحسين البنية التحتية من طرقوموانئ بجانب خطوات على الطريق الصحيح لتكون مصر دولة متقدمة صناعيا، في ظل أنالقرارات السياسية اصبحت تخدم على الصناعة، ومنها قرارات رفع الدعم .
وأكد المهندس محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري على ضرورةتضافر الجهود بين مجتمع الأعمال ومجلس النواب المصري وفتح قنوات التواصل والحوار البناء بينهما بشكل دائم من أجل النهوض بالاقتصاد المصري .
اولويات عاجلة
ودعا المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي الجمعية إلى أهمية التركيز على بعض الأولويات العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من بينها منح قروض وتسهيلات وفوائد مميزة للمصانع مما سيحفز ويزيد من الإستثمار في القطاعالصناعي ،العمل على زيادة عدد المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجمعات الصناعية المتوسطة ذات المساحات الكبيرة التي تتراوح من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ متر مربع تشجيعا للصناعات المغذية لتغطية احتياجات مدخلات الانتاج من خلال الانتاج محليا، أيضا النهوض بالمعامل والمختبرات والعمل على الحصول على شهادات دولية معتمدة عالميا ودوليا مما يساعد على تحسين جودة المنتجات المصرية و يسهم في تحقيق مستهدفات الانتاج من أجل التصدير ، التنسيق مع الوزارات المعنية من أجل النهوض بالهيئات الحكومية المختلفة لتحسين ترتيب مصرعالميا فيما يخص التجارة عبر الحدود وسداد الضرائب والحسم القضائي للنزاعات التجارية ،مع ضرورة وضع خطة عاجلة لتيسير الإجراءات وتطبيق حوافز مغرية لجذب القطاعات غير الرسميةوضمها للقطاع الرسمي.
