بقلم ✍️ تسنيم عمار
(باحث ماجستير، نائب مدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر)
تُعتبر إدارة مخاطر الموارد البشرية من العناصر الأساسية التي تؤثر على استدامة وتطوير المؤسسات، تتعلق هذه المخاطر بالموارد البشرية التي تمثل القوة العاملة داخل المؤسسة، وتطال جميع جوانب التوظيف، الأداء، والتطوير.
في ظل التغيرات المستمرة في سوق العمل، أصبح من الضروري فهم كيفية تحديد هذه المخاطر والتخطيط لمواجهتها بفاعلية لضمان نجاح المؤسسة.
يحتوي هذا المقال على عدة جوانب رئيسية في إدارة مخاطر الموارد البشرية، تسلط الضوء على أهميتها واستراتيجيات إدارتها.
تحديد المخاطر المرتبطة بالموارد البشرية هو خطوة أساسية في إدارة المخاطر؛ يمكن أن تشمل هذه المخاطر تغييرات في قوانين العمل، نقص في المهارات الضرورية، النزاعات العمالية، والمشاكل المرتبطة بالتوظيف، ومن خلال عملية تحليل شامل، يمكن للشركات التعرف على عوامل الخطر التي قد تؤثر على عملياتها، حيث يساعد تحديد هذه المخاطر في تطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من تأثيرها.
أيضا؛ تخطيط القوى العاملة يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر البشرية، حيث يتيح هذا التخطيط للمؤسسات تقدير احتياجاتها من الموارد البشرية استنادا إلى الأهداف الاستراتيجية، يعد هذا الاستباق في التخطيط أمرا ضروريا لتفادي فجوات في المهارات التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع الأداء، كما يساعد التخطيط الجيد في ضمان وجود الموظفين ذوي الخبرة عند الحاجة إليهم، مما يعزز الاستقرار داخل المؤسسة.
تعتبر استراتيجيات تقليل مخاطر التوظيف ضرورية لضمان اختيار المرشحين المناسبين، يمكن تطبيق تقنيات مثل التوظيف المستند إلى الكفاءات، اختبار القدرات، وعمليات الفحص الشامل للمرشحين، هذه الاستراتيجيات تساهم في تقليل المخاطر المحتملة الناجمة عن تعيين موظفين غير مؤهلين، كما تُعد السياسات الواضحة والممارسات الجيدة في التوظيف عوامل رئيسية في تقليل أخطاء التوظيف وتحقيق نتائج إيجابية في الأداء.
تؤثر الثقافة التنظيمية بشكل كبير على كيفية إدارة المخاطر داخل المؤسسة، فالثقافة المؤسسية الإيجابية تشجع على الشفافية، التعاون، والابتكار، بينما الثقافة السلبية قد تؤدي إلى تفشي المخاطر وزيادة حدة المشكلات.
من خلال تعزيز ثقافة تنظيمية تدعم القيم الإيجابية، يمكن للمؤسسات تقليل المخاطر المرتبطة بسلوك الموظفين والنزاعات، وبالتالي من المهم مراجعة وتطوير هذه الثقافة بانتظام لتعزيز القدرة التنافسية والاستجابة للمخاطر المحتملة.
يعتبر تقييم أداء الموظفين جزءا أساسيا من إدارة المخاطر، يساعد هذا التقييم في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين مما يمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، من خلال المراجعة الدورية للأداء، يمكن التعرف على المشكلات قبل تفاقمها وتنفيذ استراتيجيات تحسين فعالة، هذا يساهم في زيادة إنتاجية القوى العاملة وتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن الأداء غير المرضي.
يمثل التدريب والتطوير أداة فعالة في تقليل المخاطر البشرية، من خلال تقديم برامج تدريبية مستمرة، يمكن للموظفين اكتساب المهارات الجديدة والتكيف مع التغيرات في بيئة العمل، فالتدريب الجيد يسهم في تعزيز الثقة لدى الموظفين ويقلل من المخاطر المرتبطة بسوء الأداء أو التغيير السريع في الاتجاهات. علاوة على ذلك، توسيع فرص التعلم يفيد المؤسسة بشكل عام ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
تؤثر التشريعات القانونية بشكل كبير على إدارة المخاطر في الموارد البشرية، حيث يجب على المؤسسات التكيف مع المتطلبات القانونية الجديدة لضمان الامتثال وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوظيف، الإخفاق في الالتزام بالتشريعات القانونية يمكن أن يؤدي إلى عقوبات مالية وسمعة سلبية. لذلك، يجب على المديرين والفرق القانونية العمل معًا لتحديث السياسات واستراتيجيات الموارد البشرية باستمرار.
في الختام، تعد إدارة مخاطر الموارد البشرية عملية استراتيجية تتطلب نهجًا شاملاً، باستخدام أدوات مثل التخطيط الجيد، تقليل المخاطر، وتقييم الأداء، يمكن للمؤسسات زيادة استدامتها ونجاحها، كما أن تعزيز الثقافة التنظيمية والتدريب المستمر أساسيان لتقليل المخاطر ذات الصلة، فمن خلال مراقبة التشريعات القانونية بشكل دوري، يمكن للمؤسسات التكيف مع المتغيرات وتجنب الأزمات المحتملة.
