انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اتخاذ نقابة الأطباء موقفا هجوميا علي مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية وإعلانها التقدم بمشروع قانون آخر إلي البرلمان، تراه أفضل من وجهة نظرها.
وقال أبو العلا في تصريحات صحفية له اليوم، بداية وفقا للدستور، ليس من حق النقابة تقديم مشروع قانون إلي البرلمان، ولكن لها أن تبدي رأيها في مشروع قانون مقدم من الحكومة أو نواب الشعب.
وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إندهاشه مما تم نشره في تصريحات منسوبة لنقابة الأطباء وأعضاء مجلسها، بشأن مشروع القانون، قائلا :” تؤكد أنهم لم يطلعوا جيدا علي مشروع القانون” متسائلا،: كيف ينتقدون ويعيبون تشكيل اللجنة العليا للمسؤلية الطبية المنصوص عليها في مشروع القانون، رغم أنها تضم نقيب الاطباء في تشكيلها المكون من خمسة أعضاء، وهم وزير الصحة وأحد رؤساء الجامعات الحكومية وأحد عمداء كلية الطب ورئيس الطب الشرعي، بالإضافة إلي نقيب الأطباء، كما أن للجنة أن تستعين بأي من المتخصصين حسب الحالات المعروضة عليها لبحثها وكتابة التقرير.
كما أبدى أبو العلا، إندهاشه، من إعتراض النقابة علي وجود رئيس الطب الشرعي، في تشكيل اللجنة العليا، متابعا، :”دور تلك اللجنة يأتي في صميم تخصصه ودراسته حول تحديد سبب الإصابه أو الوفاة، ثم ما هذا الهجوم علي الطب الشرعي، أليسوا أعضاء في نقابة الأطباء؟”
وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تساؤلاته، : لماذا تريد النقابة عدم الدخول في تفاصيل إلتزامات الطبيب تجاه المريض وجعلها إلتزامات قانونية ولاسيما الالتزامات الحديثة مثل التوثيق و المصارحة والشفافية مع المريض وبذل كل الجهد للتشخيص قبل الإجراء ؟ أليس هذا متبع عالميا ؟
وأضاف أبو العلا، : كما أتعجب من إعلان النقابة عن عدم تقديم مشروع القانون، طريقة تقديم الشكوي، رغم أن هناك باب كامل في المشروع وهو الباب الثالث يتحدث عن كل تفاصيل وخطوات التقدم بالشكوى وآلية بحثها والتظلم من القرار.
وتابع، أيضا أعلنت النقابة عدم تعرض مشروع القانون لفكرة التأمين ضد المسؤليه الطبية، لتعويض المريض في حالات الخطأ الطبى، رغم أن مشروع القانون تضمن كافة تفاصيل التأمين في الباب الرابع، وهو أمر مطبق في جميع دول العالم لتعويض المريض.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، مشروع القانون لم ينص علي الحبس الإحتياطى للأطباء، مثلما قالت النقابة في التصريحات المنسوبة إليها، وإنما علي العكس فقد حظر مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا بقرار من النائب العام في الدعاوى الجنائية وهو أمر طبيعى، ويمثل ضمانة للأطباء لعدم تعرضهم للحبس الإحتياطى في حالات الخطأ الطبي.
وتابع، كما أن تقرير اللجنة العليا المنصوص عليها في مشروع القانون، هو عبارة عن رأى فني بشأن الحالة، وغير ملزم للنيابة العامة، حيث أن الجهات القضائية تتمتع بالاستقلالية التامة ولها أن تاخذ برأى اللجنة من عدمه، ولكن ذلك التقرير يساعد المريض بالطبع في تقديم الدعوي القضائية أو صرف التعويض من التأمين.
وأختتم الدكتور أيمن أبو العلا، تصريحاته، قائلا، أرجو قراءة مشروع القانون جيدا قبل التعليق عليه، متابعا، وأخشي أن تكون النقابة عادت الي ممارسة السياسة مرة أخري، مؤكدا، ليس من حقها التعليق علي مشروعات القوانين قبل مناقشتها باللجنة المختصة بالبرلمان.
