أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حزمة التسهيلات الضريبية هدفها منظومة ضريبية عادلة مستقرة وتشجيع الاستثمار والممول بصفته شريك أساسى للمصلحة، منوهة إلى أنه كلما كبر الممول فى مشروعاته كلما زادت إيرادات المصلحة
قالت خلال لقائها مع الصحفيين لشرح تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها مؤخرا، أنه تم وضع اللمسات النهائية من الجزء الاول من الحزمة والتى تشمل عدة مراحل، وكان من الصعب تطبيقها مرة واحدة، مؤكدة أن الجزء الاول يخاطب جميع الممولين، أقل من ١٥ مليون وكبار الممولين وايضا جميع الأنشطة حتى نعطى فرصة لجميع الممولين وجميع الأنشطة للاستفادة من الحزمة
أضافت أن التعامل الضريبى من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يؤت ثماره، ولذلك كان لابد من تشجيع الاقتصاد الموازى لصعوبة التعامل فى عدد من أنواع الضرائب الأخرى ولذلك كان الأفضل وضع اجراءات تشجيعية أكثر سهولة ووضوحا حتى يكون مشجعا للاقتصاد الموازى
أشارت إلى أننا درسنا تجارب عدة دول حول كيفية التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الصين صاحبة التجربة الأنجح فى العالم، وقمنا بتطويع ما يتناسب مع قوانينا الضريبية وأخذنا النسبة القطعية وحرصنا على عدم رفع الأعباء، فقط رفعنا الشريحة إلى ١٥ مليون لتكون النسبة من ١% إلى 1.5%، مؤكدة ان ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة ، والمشروعات الصغيرة ليس عليها قيمة مضافة
أوضحت ان المشروعات التى قيمة أعمالها أقل من 15 مليون لن يتم فحصها إلى 5 سنوات سابقة، ولكن بشرط الالتزام فيما هو قادم وتوريد الضريبة فى موعدها، مشيرة إلى التزام مصلحة الضرائب بتقديم الدعم الفنى والتدريب المجانى عند الانضمام الفاتورة والإيصال الإلكترونيين
بالنسبة لضريبة كسب العمل، قالت “عبدالعال” قمنا بعمل ميزة رائعة، حيث انها من المفترض أن تورد شهريا وقمنا بالسماح بتوريدها سنويا لدعم الممول، مؤكدة أن كل من لديه تعاملات مالية سابقة خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٣ سنقول له ” عفا الله عما سلف ” تعالى بنفسك وعدل اقرارك الضريبى كما تريد وسنتجاوز عن المواعيد القانونية لن نتخذ ضدك اى إجراءات قانونية أو غرامات، لان هدفنا هو الممول ومصلحته ، فكلما كبر الممول ارتفعت قيمة الإيرادات
أشارت إلى أن كل المراكز الضريبية كان يتم فحصها فحصا شاملا لانه كان عبئا كبيرا على الشركات وكانت آثاره سلبية فى التعامل بين المصلحة والممولين، ولهذا قررنا اللجوء للفحص بالعينة، وأن يكون الفحص وفقا لمعايير اختيار العينة السنوية للفحص
قالت رئيس مصلحة الضرائب أن أى جهة فى الدولة تطلب تبادل المعلومات الأساسية وليست المالية لا نتأخر عنها، وتم ربط تبادل المعلومات مع ١١ جهة حتى الآن، مضيفة أن القرارات غير المؤيدة مستنديا سوف يتم الغائها على مراحل وبالنسبة للشركات سيكون ذلك عام ٢٠٢٦، وبالنسبة للأفراد فى عام ٢٠٢٧ ويشمل ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يطبق نظام ضريبى مبسط يصدر به قرار من وزير المالية
أشارت إلى منظومة الرأى المسبق والتى تختص بالرد على كبار الممولين فى التعاملات الضريبية فيما يخص دراسات الجدوى لمشروعاتهم ومصلحة الضرائب ستكون ملزمة بكل ما يأتى فى هذه المشورة المسبقة، منوهة إلى وحدة دعم المستثمرين ودورها الرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والصعوبات التى يواجهونها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة
أضافت أنه سيتم تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين فى إجراءات التسوية اللازمة لارصدتهم وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم، والمرحلة الأولى تشمل وزارة المالية والجهات التابعة لها، والمرحلة الثانية ستكون بين المالية وباقى جهات الدولة
لفتت إلى أن جزءا من الحزمة يحتاج إلى تدخل تشريعى وتعديل بعض القوانين، والجزء الآخر يحتاج إلى قرار وزير المالية وجزء ثالث يحتاج قرار إدارى داخلى فقط، مؤكدة أنه تم وضع حدا أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من اصل الضريبة بغرض عدم تحميل الممول أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة فى إجراءات الفحص
نوهت إلى إلاجراء الخاص بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى وهو خطوة هامة لتوفير الوقت والجهد، بالإضافة لوضع نظام استقصاء رأى لقياس مدى رضا العميل وسيكون من جهات محايدة ، مع تحديث الموقع الإلكتروني وانشاء بوابة لشكاوى الممولين
قالت رئيس مصلحة الضرائب الفترة القادمة سوف تحمل الكثير من التسهيلات الأخرى ولم يتم الإعلان عنها وبدأت تتبلور ونعمل عليها بالتوازى مع الحزمة الحالة، مطالبة بدور أكبر للاعلام لتغيير الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب بصفة أن الصحفيين شركاء نجاح، ويستطيعون توصيل نوايانا الإيجابية وتقدير الجهد المبذول من كل العاملين بمصلحة الضرائب
