وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مجموعة من الإصلاحات فى مجال الإقراض الميسر للصندوق واستراتيجية التمويل المرتبطة بها للحفاظ على قدرة الصندوق علىتقديم الدعم الكافي للبلدان المنخفضة الدخل على المدى الطويل وذلك حسب بيان للصندوق
اشار البيان الى ان صندوق النقد الدولي عمل على زيادة الدعم لأعضائه من البلدان المنخفضةالدخل بشكل كبير استجابة لجائحة كوفيد-19 والصدمات الكبرى اللاحقة. وارتفعت التزاماتالإقراض السنوية إلى متوسط 5.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة منذ عام 2020، مقارنةبنحو 1.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة خلال العقد السابق. وتضاعف الائتمان المستحقلصندوق الحد من الفقر والنمو ثلاث مرات منذ بداية الوباء، في حين ارتفعت تكاليف التمويلبسعر فائدة صندوق للحد من الفقر والنمو بشكل حاد. ونتيجة لهذا، يواجه صندوق النمووالإصلاح عجزًا حادًا في التمويل، حيث من المتوقع أن تنخفض قدرته على الإقراض الذاتي، فيغياب الإصلاحات، إلى حوالي مليار وحدة حقوق سحب خاصة سنويًا بحلول عام 2027، وهو مايقل كثيرًا عن الطلب المتوقع.
و تهدف الإصلاحات التي وافق عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى الحفاظ علىالدعم المالي الكافي للبلدان منخفضة الدخل مع استعادة الاستدامة الذاتية لصندوق النمووالإصلاح. وقد أقر المجلس التنفيذي حزمة إقراض سنوي طويل الأجل بقيمة 2.7 مليار وحدةحقوق سحب خاصة (3.6 مليار دولار أمريكي) ووافق على حزمة من إصلاحات السياساتوتعبئة الموارد لدعم قدرة الإقراض
بحسب بيان الصندوق فان آلية أسعار الفائدة المتدرجة الجديدة تعمل على تعزيز استهدافموارد صندوق النمو والتعافي الاقتصادي لأفقر البلدان منخفضة الدخل، والتي سوف تستمر فيالاستفادة من الإقراض الخالي من الفائدة، في حين سوف يتم فرض سعر فائدة متواضع علىالبلدان منخفضة الدخل الأفضل حالاً. وسوف يتم تحديد معيار الوصول بنسبة 145% منالحصة للمساعدة في ترسيخ متوسط حجم الترتيبات المستقبلية وحجم الإقراض الإجمالي. وفي الوقت نفسه، سوف تظل الحدود السنوية والتراكمية للوصول العادي لصندوق النمووالتعافي الاقتصادي عند 200% و600% من الحصة على التوالي. مما يسمح بالمرونة في اليةدعم الصندوق. وسوف يتم تعزيز الضمانات وتبسيطها للحفاظ على إطار قوي وفعال لإدارةالمخاطر، في ضوء أحجام الإقراض والمخاطر المرتفعة.
وفى التوقعات المالية القوية للصندوق، توصل الأعضاء إلى توافق في الآراء بشأن إطار المواردالداخلية لصندوق النقد الدولي لتسهيل توليد موارد دعم صندوق النمو والتعافي الاقتصادي. ومن المتوقع توليد 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8 مليارات دولار أميركي)،بالقيمة الحالية لعام 2025،
