عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة نقاشية تحت عنوان (الاستراتيجية الوطنية للسكان 2023-2030؛ الخطة العاجلة)، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24).
حاضر في هذه الجلسة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عبدالحميد شرف، و دولت شعراوي، مسؤول السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونائب محافظ بني سويف، بلال حبش.
استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي يعمل بها 130 هيئة مختلفة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة، فضلاً عن ضمان الحقوق الانجابية وتدعيم دور المرأة وحوكمة ملف السكان وتعزيز التعليم والتعلم والاستثمار في الثروة البشرية، لافتة إلى إدراج محور الحوكمة لأول مرة ضمن الاستراتيجية بما يضمن المتابعة والتقييم لمراحل وخطوات التنفيذ ونتائجها.
استعرضت”الألفي” المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، ومعدلات الإنجاب الكلي للمحافظات، وفقاً لذات المسح السكاني، ومعدل الأمية لعمر 10 سنوات فأكثر ،طبقا للمحافظات عام 2023، ومعدل مساهمة المرأة من عمر 15 فأكثر في الأنشطة الاقتصادية، ومعدل البطالة الإجمالي (أعمار 15 – 29) لعام 2023.
كما لفتت إلى العلاقة بين معدل التنمية البشرية القضية السكانية، حيث أن النمو السكاني يؤثر بشكل مباشر على التنمية الصحية والمجتمعية، فضلاً على التأكيد على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع تجاه الإنجاب والصحة الإنجابية، بما يضمن خفض أعداد المواليد وخفض نسب الإصابة بالتقزم والأنيميا والأمراض غير السارية وتحسين الصحة والأداء الذهني، فضلاً عن تعظيم القدرة على التعلم، وزيادة متوسط العمر عند الولادة، والانتاج ورفاهية الحياة.
واستعرضت “الألفي” الخطة العاجلة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2024-2027، والتي تستهدف (الوصول لمعدل الإنجاب الكلى 2.1 طفل لكل سيدة ، تحقيق التنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية)، مؤكدة على رفع كفاءة ومعدلات التشغيل لوحدات الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية فائقة الجودة لجميع المواطنين بما فيها خدمات تنظيم الأسرة، الحصر الشامل للخصائص السكانية، تقسيم المنطقة إلي مناطق صغيرة كل منطقة 500 أسرة تكون مسئولة عنها رائدة ومقدم ومقدمة مشورة، تكوين مجموعات عمل من الوزرات والهيئات المعنية، زيادة المشاريع التنموية.
من جانبه أشار الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في إحداث تغييرات نوعية مهمة داخل المجتمع المصري، حيث استعرض المؤشرات السنوية لقياس التقدم في تنفيذ الاستراتيجية وصولاً إلى عام 2030، فضلاً عن الدوافع وراء تحديث الاستراتيجية التي تضمنت (نتائج المسح الصحي 2021، المشروعى القومي لتنمية الأسرة والذي يعد حجر الأساس لتحديث الاستراتيجية، المبادرات الرئاسية للحماية الاجتماعية، الالتزام الدستوري، التغيرات الديموغرافية، الاستفادة من العائد الديموجرافي، دمج الفئات المختلفة بالمجتمع، العمل على اتساق أهداف التنمية المستدامة مؤكداً أن بناء الاستراتيجية يجب أن يتم وفقاً لمنهجية علمية وتشاركية.
أكد عبدالحميد شرف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على أن الجهاز كان له دور كبير في إعداد الاستراتيجية والتي اعتمدت بشكل كبير على نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 وكذلك على بيانات السكان والتي يتيحها الجهاز بشكل تفصيلي، فضلاً عن الدور الفعال للجهاز في إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية، لافتاً إلى أن المحاور الأساسية للاستراتيجية تعتمد على بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما أكد أن الجهاز يولي اهتماماً كبيراً بالخطة العاجلة لملف السكان، في الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى (2,1) طفل لكل سيدة في عام 2030.
من جانبها أكدت دولت شعراوي، مسؤول السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، دعم الصندوق الكامل للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، لافتة إلى أن الصندوق يعمل وفقاً لبرامج متكاملة لدعم الجهات الحكومية، لافتة إلى أهمية الالتزام بالإطار المؤسسي المتكامل والفعال وتحقيق اللامركزية لتنفيذ الاستراتيجية بما يضمن حوكمتها من خلال المجلس القومي للسكان بكافة أفرعة بالمحافظات، فضلاً عن أهمية تعزيز بناء القدرات للكوادر البشرية على المستويين المركزي والمحلي.
على الجانب الآخر استعرض نائب محافظ بني سويف، بلال حبش، الوضع السكاني بالمحافظة، والتي تضم أكثر من 3.6 مليون مواطن، من حيث (وفيات الأمهات والأطفال، ومعدلات المواليد)، فضلاً عن استعراض رؤي المحافظة للتنمية المستدامة ( تحسين جودة الحياة، التنمية الاقتصادية، الحوكمة)، مؤكدا العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان وفقاً لعدد من المحاور من بينها؛ ( الاستثمار في الثروة البشرية، التعليم والتعلم، تدعيم دور المرأة، الإعلام والاتصال من أجل التنمية).
