ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقيا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء ، و آلية العمل وما تم إنجازه علي أرض الواقع وتذليل العقبات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتخفيف العبء علي المواطنين ، وذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ،و اللواء وليد البيلى السكرتير لعام المساعد ،و رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بالملف ، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.
استهل المحافظ اجتماعه بتسليط الضوء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي مخالفات البناء ، و التي تضمنت بعض التسهيلات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتسريع الإجراءات والتسهيل علي المواطنين.
أكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن ملف التصالح أولوية أولي علي أجندة منظومة العمل ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حث المواطنين على الاستفادة بقانون التصالح الجديد و المتابعة اللحظية للملفات المقدمة و التعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة و تقديم الدعم الفني و التسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة .
فيما تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وكذا المستوفاة للشروط والضوابط وغير الصالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف ، مشدداً علي ضرورة تضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات المخالفة وغير الصالحة للتقنين.
كما شدد المحافظ على تكثيف حملات الإشغالات والنظافة العامة بنطاق المراكز والمدن و الأحياء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين و تحسين جودة الخدمات.
تناول الإجتماع أيضا عرض الموقف التنفيذى لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية ، وشدد ” أبو ليمون ” على ضرورة تضافر الجهود ووضع خطة عمل لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ، مؤكداً على اختيار أكفاء لتولى الملفات المهمة و قادرين على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول الميدانى للتعرف على شكواهم و مطالبهم و تطبيق روح القانون تيسيراً عليهم وبما يحقق الصالح العام.
