كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء، وللوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والضيوف الكرام المشاركين فى المؤتمر من سفراء الدول الشريكة والصديقة، وممثلي المنظمات والهيئات الأممية وللشركة المنظمة، ورعاة المؤتمر ووسائل الإعلام وممثليها، ولجميع الذين ساهموا في نجاح هذا المؤتمر العالمي من لجان علمية ولجان تنظيم متعددة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته، الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق 2023 حول قضايا السكان والصحة، وإضفاء عليه محور أكثر شمولية والتصاقًا بالإنسان؛ وهو محور التنمية البشرية، والذي يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل، سعيًا لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
لفت إلى أن المؤتمر هذا العام شهد انعقاد 165 جلسة رئيسية، وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، بمشاركة 1167 متحدثًا ورئيس جلسة، ومشرفًا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا معنا بخبراتهم ومعرفتهم، بالإضافة إلى مشاركة 112 منظمة دولية ومصرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة يجسدون مستقبل الرعاية الصحية في مصر، من بين ما يقرب من 38،672 ألف مشارك طوال أيام المؤتمر، بالاضافة إلى العديد من الجلسات العلمية التي نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الاطباء.
أضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما؛ البرنامج الوطني للتنمية البشرية، و(الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030)، مؤكدًا أن هاتان الاستراتيجيتان تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أوضح أنه بعد مرور ثلاثين عامًا على إعلان القاهرة 1994 وهو الإعلان الأول لإحداث نقلة نوعية في ملف السكان من التعداد إلى التنمية البشرية والحقوق الانجابية، فإن الحكومة المصرية بأن صحة وتعليم ومهارات ورفاهية شعبها هي أساس تقدم البلاد، مما يحتم علينا الإلتزام برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد من خلال تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادى وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعى الرشيد ودعم تحسين والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة، من خلال التعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة إدراكًا أن التنمية البشرية تتطلب نهجًا حكوميًا لا مركزيًا شاملًا، بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الاهداف، مستفيدة من خبراتهم الفنية في الدعم الفنى وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة ودعم اجراء دراسات تخدم ملف التنمية البشرية والسكان في جمهورية مصر العربية.
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، أهم التوصيات التي نتجت عن النسخة الثانية عن المؤتمر؛ والتي تضمنت 3 محاور (التنمية البشرية، الخدمات الصحية، القضية السكانية)، وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور «التنمية البشرية»؛ ما يلي:
– الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
– مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الاطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
– الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
– إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
– الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
– توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
– تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع.
– إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي.
– تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.
– تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص .
– الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية.
– تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة
– مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.
استكمل الدكتور خالد عبدالغفار، التوصيات الخاصة بمحور «الخدمات الصحية» والتي تضمنت؛
– الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمنى المعد ومواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشأت الصحية والكوادر الطبية ورفع كفاءتهم وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
– تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي.
– تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع في مبادرات الصحة العامة..
– العمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
– الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز على التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم .
– دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
– رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار.
– تعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
– ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
– تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية .
– زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
– ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ .
– إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية .
– رفع الوعى المجتمعي حول الامراض غير السارية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة .
– إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الامراض، وتوسيع نطاق تدريب الأطباء، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب .
بينما تضمنت التوصيات الخاصة بمحور «القضية السكانية»؛
– تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان وبالتنسيق مع المشروع القومى للتنمية البشرية.
– توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الاسرية .
– الاستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الالف يوم الذهبية.
– دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة بالمحافظات.
– تعظيم دور رجال الدين وقادة المجتمع في دعم التحول الإيجابي في السلوك المجتمعي في ملفات القضية السكانية والتنمية البشرية .
– التأكيد على تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي
– توسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
– رعاية حقوق المرأة الإنجابية وتنظيم الأسرة خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع.
