قضت محكمة جنح أول الرمل في الإسكندرية، حكمها في القضية رقم 10892 لسنة 2024، والمتهم فيها مسئول شركة الإعلانات المتسببة في الحريق الذي تعرض له نادي صيادلة الإسكندرية البحري بمنطقة سابا باشا، وأتى على محتوياته، بالحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإهمال والاتلاف، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.
وصرح الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، : إن الحكم الذي وصفه بأنه حَفِظَ حق الصيادلة، باعتباره عنوان الحقيقة، وبمثابة مركز قانوني؛ سيتم البناء عليه في الدعوى المدنية لحفظ حق النقابة في تعويض مادي مناسب عن الأضرار التي لحقت بمنشآت النادي، وذلك جاء بعد جهد كبير بذلته النقابة في الإجراءات القانونية للقضية، منذ حدوث الحريق، بدء من تقديم المستندات، ومتابعة إدارات التحقيق المعنية وصدور تقرير الأدلة الجنائية، ومتابعة تحقيقات النيابة العامة، وصولًا للمحاكمة.
واكد فريق دفاع نقابه الصيادله المسئول عن القضية أن النادي قبل احتراقه، شهر أبريل الماضي، كان مؤمن عليه في إحدى شركات التأمين، ومزود بالكاميرات، وطفايات الحريق.
وأكد تقرير الأدلة الجنائية، أن مصدر الحريق هو كابل كهربائي تابع للوحة الإعلانات الموجودة على حدود النادي.
وأحالت النيابة الشركة المالكة للوحة الإعلانات للمحكمة؛ لاتهامها بالإهمال، ما نجم عن هذا الإهمال التسبب في حدوث ماسٍ كهربائي أدى لنشوب حريق كبير، خلف خسائر لنادي صيادلة الإسكندرية، وامتد لنادي قضاه مجلس الدولة.
وذكرت نقابة صيادلة الإسكندرية، في التحقيقات أن النيران فاجأت أفراد الأمن الإداري؛ حيث تصاعدت من الجانب الغربي، ونظرًا لشدة الحريق تم إخماد النيران بواسطة 14 سيارة إطفاء، حيث استمرت محاولات السيطرة عليه لمدة 40 دقيقة متواصلة، ما أدى لاحتراق النادي.
ويُذكر أن نقابة صيادلة الإسكندرية، سبق وأعلنت أن النادي كان مُصمما على مساحة 2000 مترًا مربع، على مستويين “طابقين” ويضم قاعة اجتماعات، ومطاعم، وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسميًا شهر مايو الماضي، وقد تم الإعلان عن طرح مزايدة محدودة نهاية شهر مارس الماضي في الجريدة الرسمية لبدء الانتفاع بالنادي، لكن جاء الحريق قبيل إنهاء إجراءات البت في المزايدة.
