أكدت الخبيرة الأممية د. هبة هجرس، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات تضمن المشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات مراجعة ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
أوضحت هجرس أنه رغم الالتزام العالمي بعدم ترك أي شخص خلف الركب، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون مستبعدين إلى حد كبير من جهود التنمية المستدامة، على الرغم من كونهم من بين الأكثر تضررًا من التحديات العالمية المستمرة كالتفاوت المتزايد والصراعات وتغير المناخ، إضافة إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19.
في تقريرها الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 79، أكدت هجرس أن “المشاركة الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة في النقاشات السياسية التي تشكل مستقبلهم ليست فقط ضرورة أخلاقية، بل هي التزام قانوني بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب سماع أصواتهم لتحقيق تقدم ملموس نحو أجندة 2030 لما يقارب 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم”.
سلط التقرير الضوء على الفجوات التي تعيق متابعة شاملة لأجندة 2030 للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل التشاور المحدود معهم في عمليات مراجعة أهداف التنمية المستدامة الوطنية، بالإضافة إلى حواجز في جمع البيانات التفصيلية حسب الإعاقة، وقيود الوصول، والافتقار إلى بناء القدرات لدى المنظمات التمثيلية لذوي الإعاقة.
قدمت هجرس توصيات لتعزيز الإدماج، منها إنشاء منصات تشاورية ميسّرة، وتحسين جمع البيانات، وتوفير التمويل المستقل لمنظمات ذوي الإعاقة، ودمجها في البرامج الوطنية. ودعت الأمم المتحدة إلى تسريع تنفيذ استراتيجيتها لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الدول، وضمان أن تكون مراجعات أهداف التنمية المستدامة شاملة لضمان عدم تخلف ذوي الإعاقة عن الركب.
ومع دخول العالم فترة حاسمة نحو عام 2030، شددت هجرس على ضرورة أن تضمن الدول الأعضاء إعطاء الأولوية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جهود التنمية العالمية، مع إشراكهم بشكل هادف والتشاور معهم في السياسات المتعلقة بهم.
