رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس النواب بصورة نهائية علي تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتي 30 يونيو 2025.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ذلك اسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان مما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم وتحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية وذلك يؤدي إلي جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.
أوضح أن هناك 4 ملاحظات نتمني مراعاتها عند تطبيق القانون واولها أن العدد الموجود حاليا من لجان فض المنازعات غير كاف بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلي تباطؤ التوصل إلي اتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.
أشار عبد الغني إلي أن الملاحظة الثانية أنه في حالة التوصل إلي اتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة علي الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يعرض الملف علي لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يعرض الملف علي وزير المالية للاعتماد.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أننا نطالب أن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيا وأن يعرض الملف مباشرة علي وزير المالية للاعتماد لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلا عن أنه يؤدي إلي إطالة أمد النزاع وتأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول علي مخالصة نهائية.
أشار إلي أن الملاحظة الثالثة أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد اصل الدين كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الملاحظة الرابعة أن الموافقة علي تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025 ونطالب بعدم الإعتماد علي الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارا لتمديد العمل بالقانون مرة اخري.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
