صرّح المستشار القانوني بيتر كمال، الخبير في الجرائم الإلكترونية، بمجموعة من الإجراءات القانونية الضرورية لمواجهة حالات الابتزاز الإلكتروني، والتي يتعرض لها البعض نتيجة استغلال صور أو معلومات شخصية بشكل غير قانوني.
ويلجأ بعض الأشخاص معدومي الضمير، إلى ساحات وسائل التواصل الاجتماعي، لاصطياد ضحاياهم، وابتزازهن بصورهن الخاصة، أو بإفشاء أسرارهن، للحصول على منفعة مادية منهن، أو إجبارهن على إتيان أفعال غير أخلاقية.
وأوضح المستشار بيتر أن هناك بعض النصائح والإرشادات الواجب اتباعها، سواء من جانب أي شخص يتعرض للابتزاز، لمواجهة الشخص المبتز، والقبض عليه وتسليمه للعدالة، حتى يوقع عليه العقوبة المناسبة لجريمته ومنها:
- عدم استجابة أي شخص خاصة لو كانت قاصر، للرد على أي رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شخص غريب.
- عدم فتح أي لينكات تصل إليها خاصة من الغرباء، أو من أصحاب الحسابات مجهولي الهوية.
وأكد المستشار بيتر كمال، في تصريح خاص لـ المساء، ضرورة التوجه فورًا لأقرب مديرية أمن وتحرير محضر في جهاز تكنولوجيا المعلومات، الذي يتبع المديرية. وفي حال عدم معرفة اسم الشخص، يكفي ذكر تفاصيل حسابه الشخصي أو
أي معلومات متاحة.
وأوضح بيتر كمال أن هناك إمكانية للتواصل مع مباحث الإنترنت في القاهرة عبر مقرها الرئيسي بميدان العباسية، أو في حال تواجد الضحية خارج العاصمة، يمكن التوجه لأي مديرية أمن على مستوى الجمهورية لتقديم البلاغ.
واختتم المستشار بيتر كمال حديثه بالتأكيد على أهمية الوعي بخطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني، داعيًا جميع الأفراد إلى اتخاذ إجراءات حماية خصوصيتهم على الإنترنت وتجنب مشاركة أي معلومات شخصية أو صور قد تستغل من
قِبَل البعض بشكل سلبي.
